استمرار الوزير المدعج جريمة! هذا ما يراه النائب د. عبدالله الطريجي الذي واصل تكثيف اسئلته نحو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة، مطالبا ببيان ما اذا كانت وزارة التجارة والصناعة قد قامت خلال السنة المالية 2014/2013 بصرف مبلغ وقدره 7.787.768 د.ك من بند الدعم (السلع المدعومة) بقطاع الرقابة وحماية المستهلك، بالمخالفة لقواعد ميزانيات الجهات الحكومية ومن دون سند وغطاء قانوني او عقد رسمي بين الوزارة والجهات المستفيدة؟

وتساءل الطريجي عن معايير اختيار السلع المدعومة والكميات التي شملها القرار التنظيمي، وما بيان الاسس التي تم اختيار الشركات التي تتعامل معها الوزارة بالسلع المدعومة ويصرف لها الدعم من خزينة الدولة.

واستفسر: هل توجد عقود رسمية بين الوزارة والشركات التي تتعامل معها في المواد المدعومة؟ وما كيفية صرف مستحقات السلع المدعومة لشركات من ميزانية الوزارة؟ وهل تم طرح مناقصة او مزايدة لاختيار الشركات التي تتعامل معها الوزارة بالسلع المدعومة؟

يذكر ان الطريجي يسعى الى رحيل المدعج عن التشكيل الحكومي الحالي بتوجيه الاسئلة تمهيداً للاستجواب المرتقب في دور الانعقاد المقبل.