الشارع الكويتي يشعر بالاحباط نظراً لضعف التنمية  لا سيما التنمية البشرية التي هي اهم  من العمرانية ، وبعد فشل الخطة الخمسية الاولى ،  زاد مقرر لجنة التنمية البشرية عبدالحميد دشتي الاحباط بعد ان اعلن  أن أهداف التنمية البشرية في الخطة الخمسية الثانية متواضعة، مشيرا إلى أن إصلاح التركيبة السكانية طبقا لبيانات الخطة الخمسية الثانية 2016-2015 2020-2019 تشير لانخفاض نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان من %31.8 عام 2010 إلى %31.5 عام 2013.

وقال دشتي إن الخطة الخمسية الثانية تستهدف الوصول بنسبة السكان الكويتيين إلى %34 فقط عام 2020، وهي نسبة متواضعة في ضوء الاختلافات التركيبية السكانية، وفي الإمكان زيادة هذه النسبة من خلال سياسات ضبط معدلات السكان الوافدين، وبخاصة الحد من العمالة الهامشية التي تمثل ثلثهم، فضلاً عن تطبيق المعايير المناسبة في استقدام العمالة العائلية، وكذلك تعديل اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

واضاف دشتي: تشير الخطة الخمسية الثانية إلى تراجع الكويت إلى المركز 105 بين دول العالم في مؤشر كفاءة سوق العمل في التقرير التنافسي العالمي 2014-2013، حيث تبلغ نسبة القوى العاملة الكويتية %17.4 من قوة القوى العاملة في دولة الكويت، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بسبب المزايا والمرتبات، وفي المقابل تبلغ نسبة العمالة الوافدة %82.6 ثلثهم عمالة عائلية. وتبلغ نسبة الذكور منهم %75.5 وهذه تمثل خطورة اجتماعية.

ولفت دشتي إلى أن توفير فرص عمل منتجة للعمالة الكويتية يعتبر تحدياً كبيراً لخطة التنمية، حيث يبلغ معدل نمو البطالة الكويتية %3.2 سنوياً معظمهم من الشباب، وتقدر البطالة للكويتيين من نسبة المسجلين في ديوان الخدمة المدنية 14000 طلب.

وأشار إلى أن التزايد في البطالة أدى إلى تواضع معدلات النمو في الإنتاج المحلي الإجمالي المستهدف في الخطة الخمسية الثانية، والذي يقدر 5.8 سنوياً معظمها راجع لزيادة أسعار النفط، هذا فضلا عن تواضع نسبة الاستثمار الإجمالي المقدر في الخطة الخمسية للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تبلغ حوالي %15 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة تصل إلى %28 في دول الخليج العربي، وان الاستثمار هو المصدر الرئيسي لقيام المشاريع، وان مخصصات الاستثمار هي المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل.

وأكد دشتي أهمية العناية بتخطيط القوى العاملة والعمل على ربط مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتشير الخطة الخمسية الثانية إلى ضعف هذه الدراسات.

يذكر ان الخطة الخمسية الاولى انتهت في ابريل الماضي و اعترفت الحكومة بفشلها حيث تم انفاق 57% من الميزانية المخصصة وذلك بسبب طول الدورة المستندية.