الجميع اتفق على ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء لما فيه من اهمية في حاجة السلطة القضائية اليه وعدم التسبب في عنائها ولجوئها الى الحكومة في كل شاردة وواردة وصغيرة وكبيرة، وتنتظر بعد ذلك الرد الذي قد يكون احيانا طويلا واحيانا يذيل بالرفض، مما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي هذا الصدد ، أوضح مراقب مجلس الأمة سعود الحريجي انه يؤيد قانون استقلالية القضاء، الذي أُحيل أخيراً من قبل الحكومة الى مجلس الامة، لكنه لا يؤيد الاستعجال في الموافقة عليه.
وبيّن الحريجي انه نظرا الى أهمية قانون استقلالية القضاء وضخامته، فإن القانون يحتاج المزيد من الدراسة والتريث فيه قبل اقراره من قبل مجلس الامة، مشيرا الى انه لا يفضل التسرّع في اقرار القانون، لما قد تشوبه بعض الشوائب في المستقبل، «ونحن من اشد الحريصين على ان يخرج القانون بشكل متكامل».
واضاف انه لا بأس ان يناقش القانون بشكل اوسع عبر اللجنة التشريعية، ومن قبل النواب في قاعة عبدالله السالم، لإعطاء حقه في النقاش، لافتا الى ضرورة اشراك المتخصصين فيه، ليخرج القانون بشكل سليم ويلبي احتياجات سلطة القضاء التي طال انتظارها.
وفي السياق نفسه، شدّد النائب حمدان العازمي على ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء، تحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحا انه لا يمكن تحقيق هذا المبدأ الدستوري من دون وجود لقانون استقلالية القضاء.
وبيّن العازمي ان وضع القضاء القانوني الحالي يتبع وزير العدل ماليا وإدارياً، وبمعنى آخر ان السلطة القضائية تتبع السلطة التنفيذية ماليا وإدارياً، وهو وضع غير صحيح وغير سليم، مشدداً على انه من اشد المؤيدين لاقرار القانون، وانه كان من اولوياته النيابية لدى دخوله الى مجلس الامة.
وقال ان قانون استقلالية القضاء كان يفترض اقراره منذ زمن بعيد، لتحقيق المصلحة العامة، واعطاء السلطة القضائية جميع حقوقها المالية والإدارية بشكل مستقل وسليم.
بدوره، أكد النائب عبدالرحمن الجيران ان استقلال القضاء أمر مطلوب، خاصة إذا تم وضع الضمانات الادارية والمالية الكفيلة بتحقيق استقلال القضاء.
وقال الجيران ان استقلال القضاء مبدأ في مفهوم الدولة الحديثة يجب ان يسود، واستقلال كذلك السلطات الثلاث مع تحقيق التعاون والتكامل فيما بينها.
وأكد الجيران ان الفصل بين السلطات الثلاث أمر مطلوب حتى نضمن الحيادية والنزاهة، مشيراً الى ان الجوانب التطبيقية في استقلالية القضاء يجب ان تبحث بعناية، فاذا ما وضعت الضمانات الادارية والمالية الكفيلة بتحقيق استقلال القضاء فاشيد بذلك.
وطالب الأخذ بعين الاعتبار القانون الآخر وهو التفتيش القضائي، مشيراً الى ان هناك ثغرات ما زالت موجودة في أروقة المحاكم الى الآن
يذكر ان العديد من وزراء العدل تعاقبوا على دون اقرار هذا القانون ولا يعرف من المستفيد من تأخيره.
