تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لإعادة صرف بدل الايجار لمن باع بيته الممول للمرة الأولى بشروط محددة.

وجاء في المذكرة الايضاحية أن “القانون 26 لسنة 2006 صدر بتعديل بعض احكام القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بتعديل المادة 19 من القانون المشار إليه، ما يستحق معه رب الاسرة المقيد طلبه للرعاية السكنية بدل ايجار تدفعه باستمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية له شهريا، وحتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية”.

وأضافت المذكرة أن “الغاية هي استمرار صرف البدل حتى يحصل المواطن على بيته، مع مراعاة أن تناسب قيمة البدل الزيادة المطردة في اسعار السلع والخدمات وارتفاع قيم الايجارات العقارية”، مضيفة: “ولما كان البعض من مستحقي الرعاية السكنية يضطر إلى التصرف في العقار الذي قام ببنائه وشرائه بالقرض الإسكاني لأسباب لا ترتبط بالمتاجرة بالسكن الخاص بل لظروف اجتماعية ومالية قهرية بسبب ارتفاع فوائد قروض البنوك، مما اضطرهم إلى بيع بيوتهم وأصبحوا بلا مأوى نتيجة عدم السماح لهم بإعادة فتح طلب إسكاني، وعدم قدرتهم حاليا على شراء عقار سكني في ضوء الارتفاع الجنوني للأسعار فضلا عن ارتفاع أسعار الإيجارات للعقارات… وتحقيقا لذلك كان هذا الاقتراح بقانون”.

وبينت المذكرة أن الاقتراح يقضي “بإضافة فقرة جديدة الى المادة 19 المشار اليها، بما يسمح بإعادة استحقاق بدل الإيجار على النحو المشار اليه، وذلك للمواطن الذي تجاوز عمره 50 عاما او من لديه بناء او الذي سبق بيع بيته منذ ما لا يقل عن 10 سنوات، أو من ليس لديه ملكية عقار أو إرث عقاري خلال الـ 10 سنوات الماضية او المواطنين المقيدين في صندوق المعسرين او صندوق دعم الأسرة”.