اجراءات عدة اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة في الفترة الأخيرة، وكلها تتعلق بتنظيم العمل التعاوني في الجمعيات التعاونية، لعل من بينها توحيد الاسعار في جميع الجمعيات التعاونية، واليوم حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية من عدم الالتزام بآلية شراء الخضار والفواكة من الموقعين المحددين للشراء المباشر لاحتياجاتها من الإنتاج المحلي للخضار، من خلال منافذ التسويق الواقعه في شركة وافر والاتحاد الكويتي للمزارعين.
وشددت مصادر مطلعة في الوزارة أن كل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية التي لم تلتزم بقضية الشراء المباشر بالنسبة للخضار والفواكه ستواجه التحويل الى النيابة بتهمة التعدي على الأموال العامة، لانها سمحت لنفسها بتأجير أفرع الخضار والفواكة للغير ما يساهم في قضية رفع الاسعار واستغلال المستهلك. وبينت المصادر أن الوزارة طالبت ادارات الجمعيات التعاونية بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قبل زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير، أو طلب الدعم من المستثمرين للفروع المستثمرة أو إلغاء عقود الاستثمار للفروع المستثمرة من قبل الغير، محذرة إياها من تجاهل أو تأخير تطبيق القانون، وذلك من منطلق الحفاظ على أموال المساهمين.
واشارت المصادر بحسب صحيفة الراي الكويتية إلى أن الوزارة ستحيل كل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الى النيابة العامة بتهمة التعدي على الأموال العامة إن لم تلتزم بتطبيق القانون وتنفيذ لوائحه، لكي تواجه عقوبات حازمة قد تصل الى حل مجلس الادارة أو ايقاف ملف العمالة في وزارة الشؤون فلا تردد لدى الوزارة في تطبيق القانون بعدما انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من ارسال كتب خاطبت من خلالها مجالس ادارات الجمعيات التعاونية تطالبها بصرورة الالتزام بالقوانين الصادرة من وزارة الشؤون واللوائح التنفيذية الصادرة من اتحاد الجمعيات التعاونية وإلا فإنها ستصبح في مرمى تطبيق القانون.
ولفتت الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد القيام بجولات تفتيشية للبحث عن العمالة الوهمية سواء كانت في القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية لكي لا يستمر أي تلاعب في آلية تنظيم العمل والعمالة.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون قامت بحل عدد من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في الفترة الأخيرة، على خلفية تجاوزات مالية.
