بنى عدد من النواب على ما اعلنه أمس رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن ضرورة إعادة دراسة كل الرواتب والأجور، فأكدوا وجود توجه نيابي لتوحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، واقترح بعضهم منح راتب 36 شهرا كنهاية خدمة «تعويضا للموظفين المظلومين».

وأكد النائب مبارك الحريص ان توحيد الرواتب والاجور بات ضرورة ملحة، او العمل على «التقريب» بين الرواتب على أقل تقدير، معلنا «نحن طالبنا بذلك غير مرة، وعقدت الحلقات النقاشية الرامية الى توحيد الرواتب خصوصا لمن يحملون المؤهل نفسه».

وقال الحريص: «المؤلم ان هناك قانونيين يحملون المؤهل نفسه وأحدهم يتقاضى ضعف ما يتقاضاه زميل له في قطاع حكومي آخر. نحن مع تقريب الاجور قدر الامكان وعدم التفاوت الشاسع في المرتبات الذي يتولد عنه الاحباط».

وأعلن النائب الدكتور عبد الله الطريجي: «نحن مع توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة امتثالا للدستور الكويتي الذي نص على العدالة والمساواة، ومن تسبب في وجود هذا التباين في الرواتب هو الحكومات المتعاقبة وعلى الحكومة راهنا معالجة ذلك الخلل».

وأعلن الطريجي عن «توجه نيابي من أجل ايجاد حلول وتوصيات تعمل لتوحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة بين أبناء الوطن الواحد».

وأشار النائب خليل الصالح الى انه من أول المطالبين بتوحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة «تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة»، موجبا منح راتب 36 شهرا كمكافأة نهاية خدمة «لأن هناك موظفين ظلموا، ويجب سن قانون لإنصافهم، وأنا شخصيا أحمل هذا الملف ولن أتركه حتى أحقق العدالة المرجوة».

وقال النائب حمود الحمدان: «ان توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة مطلب مستحق، ونحن ننتظر الحكومة ان تأتي بالدراسة التي وعدت بها، فعندما أثرنا الموضوع انبرت الحكومة وقالت انها تعكف على إعداد دراسة شاملة ستنصف أصحاب التخصصات المتشابهة وستضع حدا للتفاوت في الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة».

وشدد النائب حمدان العازمي على تأكيد «نحن مع توحيد الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، ولا بد ان تتعامل الحكومة بمسطرة واحدة مع جميع الموظفين بدلا من التفاوت»، داعيا ديوان الخدمة المدنية الى الاسراع في الاعلان عن دراسة شاملة وعادلة لإنصاف الموظفين كافة.

المصدر: الراي