تحتاج الكثير من مؤسسات الدولة إلى احداث نقلة نوعية بخدماتها، لتواكب التطور الكبير والمتسارع في العالم، وفي السياق أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اليوم عن مشروع تحويل مرفق البريد الى شركة مساهمة كويتية للارتقاء بالخدمات البريدية وفق النظم العالمية وتنفيذا للخطة الانمائية للدولة.

وذكر الوزير الكندري في بيان صحافي ان وزارة المواصلات بادرت بدراسة مشروع تحويل مرفق البريد التابع لها ليصبح شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة ويخضع لقانون الشركات التجارية ليدار باسلوب اقتصادي وعلى اسس تجارية مبينا ان المسؤولين بالوزارة بدأوا وضع مسودة لمشروع قانون يحقق هذا الغرض.

وبين الكندري انه بعد دراسة الانظمة المتبعة في بعض الدول الاخذة بنظم البريد الحديثة تم وضع مسودة مشروع قانون من 30 مادة موزعة على ستة فصول شملت الاستعانة بأساليب التكنولوجيا الحديثة في الخدمات البريدية المختلفة والارتقاء بمستواها لضمان أداء الخدمات البريدية وفق المعايير الدولية.

وزاد الوزير موضحا ان من شأن ذلك مراقبة الخدمات البريدية بمختلف انواعها وضمان الامن البريدي وكفالة سرية المراسلات والبيانات البريدية والإسهام في ايجاد بيئة بريدية محلية متميزة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وشدد ان مسودة المشروع ركزت على تشجيع الاستثمار في مجال البريد واهتمت بوضع الشروط التي يجب توافرها في من يعين عضوا في مجلس إدارتها منها أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على شهادة جامعية وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف حتى ولو رد اليه اعتباره والا تكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اعمال البريد داخل البلاد او خارجها او لأحد من اقاربه حتى الدرجة الرابعة.

واوضح ان المسودة حظرت على اعضاء مجلس الادارة طوال مدة العضوية مباشرة اي نشاط تجاري او استثماري او تقديم اي خدمات او استشارات تتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال الشركة بأجر او من دون اجر.

وأكد الوزير الكندري ان مسودة مشروع القانون نصت على العقوبات الجزائية التي تلحق بمن يزاول اي خدمة بريدية دون ترخيص ومن يقدم للشركة بيانات غير صحيحة او يخفي بيانات جوهرية بقصد الحصول على ترخيص بالمزاولة دون وجه حق.

واضاف ان المسودة نصت على عقوبة لموظف الشركة الذي ينتهك سرية المراسلات البريدية أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء شيء منها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وإذا كان الفاعل من غير موظفي الشركة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألفي دينار.

وبين الوزير الكندري انه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون يصدر مجلس ادارة الشركة قرارا بشروط وضوابط و نقل من ترى الشركة نقله اليها من بين العاملين في قطاع البريد بالوزارة كما سيصدر في هذه المدة اللائحة التنفيذية للقانون. ولفت  الى انه تم ارسال مسودة مشروع القانون المذكور إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها وإبداء الرأي فيها مؤكدا ان المشروع نقلة نوعية متقدمة ستدعم الروابط البريدية بين جميع الدول في كل ما يتعلق بالخدمات البريدية علاوة على تبادل الخبرات بينها.