تنتهج الكثير من الدول سياسة احلال العمالة الوطنية بدل الوافدة، بعدما تكون قد هيأتهم فنيا وعلميا لأخذ الدور وتولي المسؤولية، وفي السياق أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة محطات القوى وتقطير المياه فؤاد العون أن لدى وزارة الكهرباء والماء توجها إلى زيادة نسبة الكويتيين العاملين في المحطات ضمن سياسة التكويت، لافتا إلى أن نسبتهم حاليا تبلغ 60% من نسبة العاملين في المحطات.

وكشف العون، في تصريح له، أن برامج الصيانة لوحدات التوليد الكهربائية انطلقت منذ بداية الأسبوع الماضي، لتستمر حتى بداية يونيو من العام القادم، فضلاً عن بدء صيانة المقطرات المائية التي ستنتهي صيانتها بداية يوليو المقبل، مبيناً أن بدء أعمال الصيانة مبكرا هذا العام، يأتي لكثرة الوحدات والحرص على الانتهاء من صيانتها قبل موسم الذروة المقبل بوقت كاف.

وبين أن خروج بعض الوحدات التي يتم صيانتها عن الخدمة لا يؤثر على وضع الإنتاج المحلي وتلبية حاجة المستهلكين من الخدمتين المائية أو الكهربائية، لافتا إلى أن توزيع خروج الوحدات في برنامج الصيانة يأتي بناء على توقعات احتياجات الاستهلاك الواردة من مراكز المراقبة والتحكم.

وزاد موضحا أنه ستتم صيانة "مدنية " للمنشآت المعمارية والبنية التحتية للمرة الأولى داخل المحطات بشكل جزئي يستمر ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنها تتطلب إيقاف عدد من الوحدات في وقت واحد، إلا أن من شأن ذلك أن يطيل عمر تلك الأبنية، إضافة إلى تحسين كفاءة المعدات المختلفة.

واعلن العون أنه تم الاجتماع مع الشركات العاملة في برنامج الصيانة البالغ عددها 20 شركة، منذ أسبوع، وتم تسليمها برنامج الصيانة، بالإضافة إلى إعطائها بعض التعليمات، من أبرزها الالتزام بالتواريخ المحددة في البرنامج وإعادة الوحدات إلى الخدمة في مواعيدها المقررة.

واضاف قائلا "طلبنا من المقاولين أن يفصل بين إيقاف الوحدة والأخرى 3 أيام للحفاظ على المخزون المائي، كما طلبنا منهم في حال مواجهتهم مشاكل عند الصيانة قد تؤدي إلى تأخير العمل مراجعة مراقب الصيانة ثم المدير والوكيل، كما طالبناهم بتقديم كشف بالتدقيق النقدي للفواتير منذ بداية سبتمبر وحتى أغسطس من العام المقبل".

وأكد "أعطينا للمقاولين فرصة أسبوع من بداية برنامج الصيانة لإبداء ملاحظاتهم على الفترة الزمنية لانتهاء أعمالهم حسب الجدول الزمني، تفادياً لوقوع أي تأخير قد يعرض المقاول لإجراءات قانونية بسبب المخالفة، مؤكدا أن جميع المقاولين والشركات حريصون على تأدية عملهم في الوقت المحدد وإرجاع الوحدات في أوقاتها وتزويد الشبكة بالكهرباء والماء.

واشار إلى انه تم كذلك الطلب من المقاولين مراعاة بند الأمن والسلامة للعاملين والمواقع والمحافظة على النظافة وتزويد العاملين بوسائل السلامة والتأكد من استخدامها، وتدريبهم على مكافحة الحريق بالإضافة إلى الالتزام بعدد من إجراءات السلامة المتبعة في المحطات.

وبشأ، حقوق العاملين في المحطات ومطالبهم، أكد العون أن إجراءات إقرار البدلات التي يطالب بها موظفو المحطات تسير بشكلها القانوني وفق الجهات المعنية (التأمينات والصحة المهنية وديوان الخدمة)، مشددا على أن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم يدفع بثقله مع هذه الجهات في سبيل إقرار هذه البدلات مطالبا الموظفين بالتريث.

وفيما يتعلق بتقييم أوضاع المحطات على أبواب انتهاء موسم الذروة، قال العون إن القطاع وجه كتاب شكر إلى الوزير الإبراهيم ووكيل الوزارة أحمد الجسار على دعمهما وتوجيهاتهما خلال فترة الصيف، ما شكل حافزا قويا لاجتياز المرحلة دون مشاكل، حيث بلغ الاستهلاك 12400 ميغاواط بوجود احتياط كاف يفوق الـ1500 ميغاواط، بينما بلغ المخزون الاستراتيجي للمياه 3 مليارات و937 مليون غالون إمبراطوري.

وشكر العون المستهلكين الذين كانوا عونا للوزارة في تخطي موسم الذروة دون مشاكل بعد التزامهم بترشيد استهلاك الكهرباء والماء، ما ساعد على تخطي فترة الصيف بأمان، متمنيا مزيدا من الالتزام في هذا الشأن لما فيه المصلحة العامة.

جدير بالذكر بأن وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم اكد الاسبوع المنصرم بأن الوزارة ستعلن هذا الاسبوع انتهاء فترة الذروة،والتي غالبا ما تشهد ارتفاعا حادا في الاستهلاك الكهربائي نظرا لارتفاعد درجات الحرارة.