بينما كشفت الامانة العامة لمجلس الأمة أن التركيبة السكانية في الكويت تعاني عدم التوازن بين المواطنين والوافدين، مشيرة الى ان النسبة بينهما بلغت مواطنا لكل 2.2 وافد، ذكرت أن الزيادة في عدد الوافدين غالبيتها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الامنية والاجتماعية، موصية بانشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة واستصدار قانون لتجريم الاتجار بالاقامات وانشاء مدن عمالية لاستيعاب العمالة وفق معايير قياسية.

وأوضحت دراسة قام بها فريق عمل من قطاع المعلومات والتطوير والتدريب التابع لادارة الدراسات والبحوث بالأمانة العامة لمجلس الامة، أن الخلل في التركيبة العمالية خلل مضاعف ويشير حاليا الى أن كل كويتي يقابله 3.3 غير كويتي بعد أن كان كويتي لكل 5.2 في عام 2010 ما يعكس تحسنا طفيفا في التركيبة السكانية.

واظهرت هذه الدراسة بجلاء ان كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية واغلبها بالطبع للعمل، إلا ان ليس كل وافد في الكويت على رأس عمل (!!) ومن المثير حقا ان عدد من وضعت لهم الدولة خطة للابعاد والترحيل يبلغ مليون وافد لاسباب عدة اما لانها عمالة سائبة من ضحايا تجار الاقامات او لانها تحمل امراضا معدية، او لان بينهم بعضا من مرتكبي الجرائم (مثل السرقة او الدعارة او التزوير) واصحاب المشاكل، وبعضهم هارب من التجنيد في بلده.

ولفتت الى ان منبع الاثارة ان هؤلاء جميعا ما كان يمكن لهم ان يدخلوا اصلا الى البلاد لولا وجود شكل او آخر من الفساد والتخبط الاداري، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يكترثون بالاثار الامنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل، مستخلصة انه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة، فسوف تنعكس النسبة للتحول من (1) مواطن لكل (2.15) وافد عام 2013 الى (2) لكل (1) غير كويتي عام 2023، وبذلك تتوازن وتتحسن كثيرا التركيبة السكانية، ناهيك عن الاجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل من افرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والامنية والاقتصادية.

وذكرت الدراسة في توصيتها انه بناء علي التحليل الذي قدمناه في هذا التقرير للكشف عن اسباب الخلل في التركيبة السكانية في دولة الكويت واهم اثارها علي الدولة، قمنا بحصر اهم التوصيات نقدمها كحزمة متكاملة للتصدي لهذه المشكلة ومعالجتها بطريقة جذرية وفعالة.

وذكر الدراسة في توصياتها للتصدي لمشكلة الخلل بالتركيبة السكانية ضرورة التأكيد علي اهمية انشاء هيئة عامة مستقلة للعمالة، ويفضل ان تكون تباعة مباشرة لرئاسة الوزراء ويقترح ان تقوم بوضع السياسة العمالية في الدولة وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الاجنبية، ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم شؤون عمل العمالة الوافدة في البلاد بما يكفل حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وكذا حقوق الكفيل تجاه العامل، مع الحرص على حل كافة المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والانسانية للعمالة الوافدة، ومحاسبة المؤسسات والشركات التي يتبين لدى الهيئة انها تجلب عمالة اكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها، وكذلك تقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية يتم فيها تقييم اوضاع العمالة في البلاد، والتغيرات التي طرأت عنها وتقديم مقترحات لمعالجة المشكلات متى ظهرت.

كما اوصت باستصدار قانون يجرم الاتجار بالاقامات مع تشديد العقوبة على مكتب هذه الجريمة، والتأكد من نتائج الفحص الطبي المسبق تحت اشراف السفارات الكويتية في الخارج تفاديا لدخول اي من حاملي الامراض المعدية، وانشاء المدن العمالية وذلك لضمان المستوى المعيشي للوافد وخاصة العمالة قليلة الاجر وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالامن والمسكن، الى جانب تفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية المعيشية وخلافة، مشيرة فيما يتعلق بالجوانب التعليمية ودورها في تعديل التركيبة السكانية الى ضرورة بذل كل الجهد تعليميا وتربويا، واعلاميا لاعلاء شأن قيمة العمل، وربطة بمفهوم القيم الصحيحة للحياة، وتغيير الافكار البالية عن العمل الحرفي والمهني واليدوي حتى يقبل الشباب الكويتي على العمل اليدوي بأنواعه وربط مخرجات التعليم بحاه سوق العمل من التخصصات المطلوبة.

جدير بالذكر ان خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010، 2014، وبرامج عمل الحكومة المواكبة لها قد تضمنت العديد من السياسات والمشاريع ذات العلاقة المرتبطة بجدول زمني للتنفيذ ومتطلباتها التشريعية والمالية وغيرها، ومن المؤكد ان السياسات المخصصة لعلاج الخلل في التركيبة وتلك الموجهة لعلاج مشاكل العمالة الوطنية والوافدة سوف تؤدي الي القضاء على اغلب هذه المشكلات ولو جزئيا، والمهم، ان تصدق النية وتتوافر الارادة والجدية للتنفيذ الفعلي للسياسات، فالمسؤولية مشتركة بين الحكومة التي تنفذ والمجلس الذي يٌشرع ويراقب.

وتناولت الدراسة ثلاثة محاور الأول عن اوضاع التركيبة السكانية من 2002 حتى 2012/12/31 وجاء فيه:

بنهاية العام 2012 بلغ عدد السكان في الكويت 3.821 مليون نسمة بواقع 1.213 مليون مواطن ومواطنة بنسبة 31.7 في المئة من اجمالي السكان، و2.608 ملايين وافد بنسبة 68.3 في المئة من اجمالي السكان، وبمعدل: 1 كويتي : 2.15 وافدا (وبدقة اكبر كل 100 كويتي يقابلهم 215 وافدا)، كما بلغ معدل النمو السكاني (كويتيون + غير كويتيين) 5.8 في المئة سنويا خلال هذه الفترة، في حين كان معدل نمو الكويتيين 3.4 في المئة مقابل 7.2 في المئة لغير الكويتيين سنويا خلال هذه الفترة.

وتشير بيانات تطور التركيبة السكانية في دولة الكويت خلال فترة الدراسة (2002-2012) إلى خمس حقائق هي أن معدل النمو السكاني الكبير (5.8 في المئة سنويا)، إذ ارتفع عدد سكان الكويت من 2.420 مليون نسمة عام 2002 إلى 3.821 مليون نسمة بنهاية عام 2012 اي بمتوسط لمعدل نمو قدره 5.8 في المئة سنويا، وان فوارق واختلاف معدلات النمو بين المواطنين والوافدين، تشير إلى ان معدل نمو الكويتيين يبلغ 3.38 في المئة (في المتوسط سنويا خلال هذه الفترة) بينما تزايد الوافدون بمعدل نمو 7.23 في المئة وهو ضعف المعدل نمو الكويتيين.

ومن الحقائق ايضا تطور نسبة الكويتيين، حيث ظلت نسبة الكويتيين إلى اجمالي السكان تتناقص من 3.7.4 في المئة العام 2002 حتى بلغت 30.1 في المئة العام 2010، ثم عاودت الارتفاع الطفيف لتصل إلى 31.7 في المئة في العام 2012، كما ان التوزيع الجغرافي للوافدين، يبين انهم يتوزعون سكنياً على محافظات الكويت بكثافات تتفاوت من محافظة إلى اخرى فتبلغ في الفروانية 30.5 في المئة، وفي حولي 24.3 في المئة، والاحمدي، 18.2 في المئة، والجهراء 12.6 في المئة والعاصمة 9 في المئة، مبارك الكبير 5.4 في المئة.

اما ما يخص جنسيات غير الكويتيين، فانهم يشكلون 68.3 في المئة باغلبية اسيوية واضحة (62 في المئة من اجمالي الوافدين) مقابل 33.5 في المئة للجنسيات العربية مجتمعة، اما الافارقة فبنسبة 2.8 واما الاوروبيون والأميركيون والاستراليون فلا يشكلون في مجموعهم سوى 1.7 في المئة وأما فئة غير محددي الجنسية وعددهم نحو 90 ألف نسمة فتشكل نحو 3 في المئة من اجمالي غير الكويتيين.

وتطرقت الدراسة إلى الآثار السلبية للعمالة الوافدة حيث ذكرت من الناحيتين الاجتماعية انها ادت إلى ظهور بعض الممارسات الغريبة على مجتمعنا الكويتي المحافظ وتأثيرها السلبي على النشء، لا سيما بين المختلطين منهم بفئة خدم المنازل (وأغلبهم من الآسيويين)، ومن الناحية الثقافية تشمل دخول الكثير من المصطلحات الغريبة على لغتنا العربية، واختلاف اسلوب التخاطب بين الكويتيين عما كان بالقديم والذي تأثر بالعديد من المفردات اللغوية ذات المصادر الهندية والايرانية او حتى الانكليزية، وكذلك تعارض الاعتقادات والتقاليد واختلاطها وخلخلة منظومة القيم الكويتية العربية الاصيلة بسبب نقل عادات بعضها السيئ للمجتمع الكويتي.

ومن الناحية الاقتصادية بينت الدراسة انه على الرغم مما يشكله انفاق الوافدين لجزء كبير من دخولهم على البضائع والخدمات وهو ما يشكل نسبة كبيرة من الطلب الكلي الفعال في السوق المحلية ويصب في صالح التجار وأصحاب العقارات، هناك بعض السلبيات الاقتصادية واهمها ظهور معدلات للبطالة للكويتيين (وصلت إلى 4،8 في المئة عام 2012م) بسبب تفضيل القطاع الخاص للعمالة الاجنبية لرخصها ووفرة انتاجيتها نسبيا وسهولة التعامل معها، وارتفاع تكلفة الدعم المالي المقدم من الدولة لقطاعات الكهرباء والماء والمواصلات والرعاية الصحية، لزيادة الضغط على تلك المرافق، الا انه وبالمجمل فان العائد الاقتصادي على البلاد (والذي هو السبب الاول والاهم للاستعانة بالعمالة والخبرات الوافدة)، يبقى دائما ايجابيا طالما انها عمالة منتجة وليست سائبة او من ضحايا الاتجار بالاقامات.

وأمنيا، لفتت الدراسة إلى ان الاثار السلبية للعمالة الوافدة تتضمن ظهور بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع الكويتي بسبب كثرة العمالة الهامشية مثل: جرائم سرقات البنية التحتية للبلاد (أغطية المصارف، أسلاك الكهرباء، الشتلات بالشوارع، ادوات الري والتنقيط، المحابس)، وجرائم الخطف والاغتصاب وصناعة الخمور، ومروجي المخدرات، وشقق الدعارة، وجرائم التزوير في المعاملات المالية ورخص القيادة وغيرها، والاضرابات التي تلجأ اليها احيانا بعض مجموعات العمالة الوافدة للحصول على حقوقها المسلوبة والمشروعة، ولكنها اضرابات تتعارض مع القانون ونظم العمل المعمول بها في الكويت، وسرعان ما يتم التعامل معها بالصرامة والشدة التي تجعلها نادرة الحدوث، علاوة على الازدحام المروري الشديد، وما ينتج عنه من هدر للوقت والجهد والمال بسبب التعطل والتأخير والحوادث.

واشارت الدراسة إلى ان احصاءات وزارة الداخلية تشير إلى انه وباستثناء الجنسية العراقية فان الجنسية الاكثر ارتكابا للجرائم بانواعها من المخالفات البسيطة إلى الجنايات هي: 1- الكويتية، 2- السورية 3- الإيرانية، 4- الأردنية 5- جنسيات عربية أخرى 6- المصرية 7- اللبنانية 8- جنسيات أجنبية أخرى 9- السعودية 10- السيلانية 11- الباكستانية 12- البنغالية 13- الفيليبينية 14- الهندية، وفي هذا دلالة واضحة على ان الاصل في دوافع وسلوك العمالة الاجنبية هو السعي لكسب الرزق وليس ارتكاب الجريمة.

وتضمت الاثار السلبية للعمالة الوافدة سياسيا تأثر الكويت سلبيا في المحافل الدولية المهتمة بحقوق الانسان بسبب ملف تجار الاقامات ونظام الكفيل والذي ترتب عليهما وجود الاعداد الهائلة للعمالة الهامشية السائبة في شوارع الكويت، وكذا تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي للكويت بحجة حماية حقوق رعاياهم والدعوة للمساواة الاجتماعية والسياسية في الحقوق والواجبات بين الكويتيين ومواطنيهم من الوافدين.

وتناول المحور الثاني من الدراسة مشكلة تجار الاقامات بالكويت، حيث ذكرت فيه ان السبب الاول والرئيسي لوجود الخلل في التركيبة السكانية بالكويت هو تلك الاعداد الهائلة من العمالة الهامشية والسائبة (والتي قدرتها الجهات الرسمية بوزارة الداخلية بحوالي 800 الف عامل) وكما يعلم الجميع فان السبب في هذا الخلل يقف وراءه مجموعة من الشركات الوهمية والتي تمارس عملية جلب العمالة الزائدة عن الحاجة بهدف التربح او ما يسمى بتجارة الاقامات.

وفي تصريح لمدير عام الادارة العام لمباحث الهجرة (العميد عبدالله الراشد) ذكر ان الحرب على الشركات الوهمية وتجار الاقامات والبشر قد سارت وفق محورين هما: رصد العمالة السائبة والتوصل إلى كفلائهم من جهة، والتنسيق مع وزارتي الشؤون والتجارة من جهة اخرى، لضبط المخالفين والمزورين والمرتشين، لافتا إلى ان ضباط الادارة تمكنوا من ضبط 1100 شركة وهمية مسجل عليها 6000 عامل هامشي سائب، فضلا عن 800 ترخيص تجاري مزيف، وقد تبين ان بعض المقيمين لا يعرفون كفلاءهم والبعض الآخر يعرف كفيله لكنه يتقاضى منه مبالغ مالية لقاء الحصول على اقامة في البلاد.

والسؤال المهم هو: كم من هؤلاء الـ 800 الف تم استبعادهم حتى ابريل 2013؟ والاجابة تبدو – ومنطقيا – أنه لم يتم الاستبعاد المعلن عنه لاسباب لا نعلمها، وبدليل أنه اخيرا وبتاريخ 20 مارس 2013 نشرت جميع الصحف تصريحا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل (السابقة) ذكرى الرشيدي بان «الوزارة ماضية في تنظيم العمالة الوافدة في السوق ودراسة اوضاعها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية وصولا إلى وقف النمو في اعداد تلك العمالة، والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية… وان استراتيجية الوزارة في هذا الشأن تقضي بتقليص العمالة الوافدة بواقع 100 الف عامل سنويا وصولا إلى تخفيضها بمليون عامل خلال عشر سنوات.

أن القضاء على تجارة الاقامات هو المؤشر الوحيد لاختبار جدية الحكومة في التعامل مع قضية اصلاح الخلل في التركيبة السكانية بالبلاد.

واشارت الدراسة في المحور الثالث الخاص بالسياسات المؤهلة لتعديل التركيبة السكانية في الكويت أنه في اطار خطة الدولة للتنمية الخمسية، وبرنامج عمل الحكومة (2010 – 2014) اتخذت الدولة العديد من التدابير التي لو صحت وتم الالتزام بتنفيذها فسوف يتم التوصل إلى حلول مؤكدة للكثير من المشكلات المتعلقة بالتركيبة السكانية اهمها سياسات التركيبة السكانية: وشملت تثبيت حجم السكان الوافدين والحد من العمالة الوافدة الهامشية والسعي الجاد لايجاد الحلول العملية المناسبة لمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وهما سياستان تهدفان إلى الحد من ظاهرة تجارة الاقامات، والتصدي لظاهرة الاقامة غير الشرعية للوافدين من خلال القضاء على الشركات الوهمية، كما تهدف الى الحد من ظاهرة التسول، والحد من ارتكاب الجرائم، وتقليل الاختناقات المرورية، وتخفيض العبء المالي على الدولة، وتحسين صورة الكويت كراعية لحقوق الإنسان.

ومن التدابير التي توفر حلا لكثير من مشكلات التركيبة السكانية سياسات سوق العمل والتشغيل وتتطلب انتهاج مبدأ التخطيط العلمي للقوى العاملة، وتحسين بيئة وظروف العمل في القطاع الخاص، وتعديل تشريعات العمل بما يحقق مزيدا من الفرص لقوة العمل الوطنية، وزيادة نسبة العمالة الوطنية من اجمالي العمالة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة قوة العمل الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، والحد من الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وتشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة رأس المال، ورفع انتاجية العمالة في الدولة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آليات استقدام اقامة العمالة الوافدة، وتحسين صورة دولة الكويت كراعية لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه السياسات (11 سياسة) إلى الارتقاء بمستوى الاداء للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التأهيل القيادي للمرافق، والتحديد الدقيق للاحتياجات المستقبلية للجهات الحكومية والخاصة من العمالة، ووضع البديل لنظام الكفيل وتشجيع الانشطة الانتاجية التي تعتمد على التكنولوجيا المكثفة لرأس المال، ودعم المشروعات الخاصة والصغيرة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال توظيف (11) الف سنويا في الجهات الحكومية، وتوفير حوالي (14) الف فرصة عمل للمواطنين بالقطاع الخاص والمشترك والحد من دخول العمالة الاجنبية غير المؤهلة، وغربلة العمالة الحالية من الفئات دون المستوى، والحد من تلاعب شركات استقدام العمالة، والعمل على اعطاء العمالة الوافدة حقوقها كاملة وفق آليات تعتمد على وضع بديل لنظام الكفيل وفق شروط ومواصفات منظمة العمل الدولية.

المصدر: الراي