أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-14 12:51:00
عدد الزوار: 57
المصارف ترفض مقترحاً نيابياً لتقديم الدوام لمدة ساعتين
يسعى مجلس الامة جاهداً لحل الازمات المتراكمة في البلاد وكلنه يصطدم بعراقيل عديدة منها رفض بعض الجهات المعنية المققترحات.
واشارت صحيفةـ القبس الكويتية ان عرض على القطاع المصرفي مشروع تقديم التوقيت الصيفي بمقدار ساعتين، وان ذلك المشروع سينطبق على البنوك في حال أخذ طريقه نحو الإقرار ومن ثم التطبيق.
واستعرض القطاع المصرفي المشروع في اجتماع مشترك، وتم الاتفاق على دراسة وتقييم المقترح من جميع جوانبه الفنية لأهميته القصوى للقطاع وصعوبته في الوقت ذاته نظراً لتشعب جوانبه وتأثيراته.
بداية جاء في نص المقترح النيابي ما يلي:
ان دولة الكويت تعتبر من المناطق الجغرافية الحارة، حيث تصل درجات الحرارة فيها صيفاً الى 50 درجة مئوية في ساعات الذروة من حر النهار، واذا تم الأخذ بالاعتبار ان شروق الشمس الساعة الخامسة صباحاً والفجر قبلها بساعة، فهذا يعني ان النهار الطبيعي يبدأ مبكراً بما يزيد على ثلاث ساعات عن يوم العمل لدينا، وهذا يعني أيضاً تقاطع ساعات الذروة من الحر مع ساعات العمل فتتسبب بالكثير من السلبيات ومن أهمها:
1 - الضغط على شبكة الكهرباء بسبب زيادة استهلاك الطاقة في أماكن العمل، مما ينتج عنه ارتفاع فاتورة إنتاج الطاقة على الدولة، آخذين بالاعتبار ان أسعار الكهرباء مدعومة من الدولة.
2 - ضعف إنتاجية العاملين بسبب الحر الشديد.
3 - الضغط على الشوارع والازدحام المروري في ساعات ذروة الحر، لذلك كان الاقتراح بتقديم التوقيت ساعتين في الكويت صيفاً تلافياً للسلبيات السابقة.
واعتبر مشروع تقديم العمل صيفاً بمقدار ساعتين سيحقق العديد من الإيجابيات ومن أبرزها الآتي:
1 - تجنيب يوم العمل في الكويت ساعات ذروة الحر وانعكاسات ذلك الإيجابية على أداء الموظفين والعاملين، وكذلك الطلبة.
2 - استثمار ساعات الجو المعتدل الأولى من النهار لترتيب خروج العاملين والموظفين والطلبة الى وجهاتهم، وذلك خلال عودتهم مما يساعد في حل المشكلة المرورية صباحاً وظهراً في ساعات الذروة.
3 - التوفير في فاتورة إنتاج الكهرباء والماء على مستوى الدولة.
4 - التوفير في صيانة الطرقات.
5 - التوفير في معدلات استهلاك الوقود المدعوم من الدولة.
6 - المساهمة في التقارب والتآلف الأسري، حيث سيؤدي هذا التقديم الى زيادة ساعات المكوث داخل المنزل لجميع أفراد الأسرة.
مصادر مصرفية أشارت الى ان مقترحا من هذا النوع يحتاج الى تأن شديد ودراسة مستفيضة، خصوصا انه ليس بالإجراء السهل أو اليسير تطبيقه.
وسيقوم القطاع المصرفي بإجراء دراسة شاملة تتم مناقشتها للاطلاع على ملاحظات كل مصرف ثم تعرض النتائج والتوصيات.
وترى مصادر مصرفية ان الخطوة صعبة التطبيق بكل المقاييس، حيث انه عملياً لا يمكن تقديم وقت عمل القطاع المصرفي بمنأى عن بقية قطاعات الدولة كلها نظراً لارتباط كل الأجهزة بالتعامل مع الجهاز المصرفي.
في حال تم تقديم وقت الدولة ككل، فإن الجميع سيخرج الى العمل في توقيت واحد وسينتهي الدوام أيضاً في توقيت متقارب.
إجراء من هذا النوع سيتسبب في ربكة كبيرة للعملية التعليمية، خصوصاً ان كثيرا من أولياء الأمور يصطحبون الابناء في طريقهم للعمل، لكن في حال بدء الدوام الرسمي عند الخامسة والنصف أو السادسة ستكون هناك كلفة باهظة من جانب آخر على أولياء الأمور لا سيما العاملين في الجهاز المصرفي.
إلى ذلك، فالقطاع المصرفي له تعاملات عالمية وإقليمية كما له ارتباطات بأسواق المال والأعمال وهو ما تجب مراعاته في حال قرار من هذا النوع.
ويوجه رأي مصرفي بان هناك قطاعات عديدة يمكن لها تطبيق هذا المقترح وتكون عملية التقديم للتوقيت مناسبة لها ويسهم ذلك في التخفيف عن نواح عديدة من خدمات الدولة.
وأخيراً لفت قانوني الى ان الأمر قبل ان يخص القطاع المصرفي توجد جهات رقابية عليا سيكون لها رأي هي الأخرى، حيث لا يمكن للقطاع اتخاذ قرار أو الموافقة على رأي من هذا النوع بعيداً عن البنك المركزي.
وإجمالاً رأت مصادر ان عملية تقديم الوقت ساعتين تعتبر فترة زمنية طويلة جداً، فضلاً عن انه سيتم استقطاعها من نهاية الدوام وهو ما قد يكون له تأثيرات اقتصادية عالية من جانب آخر، فضلاً عن ارباك المصالح الشخصية والعامة للمؤسسات والأفراد والشركات.
ولا توجد أي تجربة عالمية سبقت في هذا الصدد حتى يمكن تقييمها أو البناء عليها حتى في الدول المشابهة للطقس نفسه.
وختم المصدر بان الكويت دولة تجارية واقتصادية ويجب مراعاة ارتباطاتها الاقتصادية والمالية والا تكون بمعزل عن دول العالم أو تفصل لها نظاماً مختلفاً قد يؤثر في تعاملاتها.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة