وصل الفساد في الجميعات التعاونية الى العظم ! حيث التجاوزات المالية والادارية لا تعد ولا تحصى بعض الجمعيات المنتخبة ، وذكرت القبس الكويتية القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم عن مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون أن الوزارة بصدد إحالة مجالس جمعيات تعاونية إلى النيابة في قضايا التعدي على المال العام، والتلاعب في آلية الشراء واستغلال المستهليكن والمساهمة في رفع الأسعار.
وحسب المصادر فإن عددا من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية لم تلتزم بآلية شراء الخضار والفواكه من الموقعين المحددين للشراء المباشر لاحتياجاتها من الخضار المحلية من خلال منافذ التسويق المعتمدة.
وكشفت عن إحالة مجالس الادارات التي لم تلتزم بقرار الشراء المباشر للخضار والفواكه إلى النيابة، كما ستواجه عددا من العقوبات، والتي قد تصل إلى حل مجلس الإدارة المصر على عدم تنفيذ القرار، عملا بمواد القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٣.
وبينت الصحيفة أن بعض مجالس الإدارات قامت في وقت سابق بتوقيع عقود حصرية مع شركات بعينها للتنفيع والاستفادة من قسم الخضار والفواكة، لافتا إلى أن تلك المجالس ستواجه عقوبة الإحالة الى النيابة بتهمة التعدي على الأموال العامة، لانها سمحت لنفسها بتأجير أفرع الخضار والفواكة للغير، مما يساهم في رفع الاسعار واستغلال المستهلكين.
وأشارت إلى أن وزارة الشؤون طالبت ادارات الجمعيات التعاونية بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة منها قبل زيادة القيمة الاستثمارية للفروع المستثمرة من قبل الغير، أو طلب الدعم من المستثمرين للفروع المستثمرة أو إلغاء عقود الاستثمار للفروع المستثمرة من قبل الغير محذرة من تجاهل أو تأخير تطبيق القانون.
وأكد مصدر مسؤول أن وزارة الشؤون بصدد تنفيذ جولات تفتيشية للبحث عن العمالة الوهمية، سواء في القطاع الخاص أو الجمعيات التعاونية، وذلك خلال مشاركتها في فريق التفتيش المشكل من قبل لجنة مراقبة الأسعار، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية لرصد أي تلاعب في آلية تنظيم العمل والعمالة.
يذكر ان ظاهرة التعيين وهمي انتشرت في الاونة الاخيرة لاستغلال دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
