أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-14 11:26:00
عدد الزوار: 40
الكويت تطلب مهلة خامسة لتعديل اوضاعها تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يجب على الكويت الالتزامي بالمعايير الـ9 التي وضعتها منظمة مكافحة الارهاب وتمويله، إضافة إلى المعايير الـ40 لمكافحة غسل الأموال .
ونقلت جريدة القبس الكويتية ان وزارة المالية المعنية بالاشراف على تصويب اوضاع الكويت بقوانين غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، طلبت المهلة الخامسة من فريق الاتحاد الدولي لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة FATF الذي يعنى بتوفيق أوضاع الدول التي لديها قصور في هذه القوانين.
علما بان التعهد الأول بتصويب أوضاع الكويت في هذا الخصوص كان بتاريخ 30 يونيو 2012.
ولفتت المصادر الى ان المهلة الأخيرة للكويت كان من المفترض ان تنتهي خلال شهر سبتمبر الجاري، الا ان وزارة المالية تقدمت بطلب جديد ارجأها الى شهر يناير 2015.
بحسب مصادر معنية، فإن الجهات ذات العلاقة، ومنها وزارة المالية (والجهات التابعة لها مثل البنك المركزي والجمارك)، ووزارات الداخلية والخارجية والشؤون والتجارة وغيرها، وفقت أوضاعها بنسبة اجمالية تصل الى اقل من %60 بما يتناسب مع المتطلبات الدولية، ورغم ارتفاع النسبة فانها تبقى غير كافية، خصوصا ان المهل تنتهي واحدة تلو الاخرىمن دون وصول اغلب تلك الجهات الى الدرجة التوفيقية الكاملة.
وبينت مصادر معنية ان اغلب تلك المتطلبات تقع على عاتق «وحدة التحريات المالية» التي لم تبدأ عملها الحقيقي حتى الآن، فليس لديها فريق عمل فني متكامل، بل مازالت بلا مقر مجهز، يوفر البيئة المناسبة للعمل، والربط غير مكتمل بين الجهات الرقابية المعنية للتنسيق وإنجاز العمل.
وأفادت المصادر بان بعض مؤسسات الدولة المعنية ربما لا تفهم ولا تقدر خطورة عدم تصويب اوضاع الكويت مع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب العالمية، وربما لم تصلها الرسالة التي وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية السابق مصطفى الشمالي في شهر فبراير من عام 2012، الى مجلس الأمة، والتي يعترف من خلالها بان عدم المضي قدماً في تنفيذ خطة تصويب الأوضاع في الكويت بما يخص قوانين وارشادات مكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال، أو عدم الالتزام بتنفيذها خلال المهلة المحددة، التي انتهت قبل 15 شهراً، من شأنه الادراج السلبي لدولة الكويت على «قائمة المراجعة»، وهي القائمة التي وضعتها مجموعة FATF كوسيلة ضغط للاعلان عن الدول غير الملتزمة بتنفيذ معايير أساسية من معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وذلك للفت انتباه المجتمع الدولي، كي يكون حذراً لدى اجراء التعاملات المصرفية والمالية مع الدول غير الملتزمة والتي لديها قصور استراتيجي في تشريعات.
يذكر ان مجلس الامن و وزارة الخزانة الامريكية وضعوا شخصيات كويتية دينية على قائمة الارهاب الدولي وتم فرض عقوبات عليهم.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة