أخبار مصورة
أخبار مواقع التواصل الإجتماعي
متفرقات
2014-09-14 10:40:00
عدد الزوار: 57
فريق المستشارين بمجلس الامة يوافق على الاتفاقية الامنية
في اطار استعدادات السلطتين للحفظ الامن في البلاد على خلفية تدهور الاوضاع الامنية في المنطقة ، عادت الاتفاقية الامنية الخليجية الى الواجهة مجددا بعد جولات تعاط وجدل بشأنها في اروقة مجلس الامة افضت الى تأجيل التصويت عليها في الفترة السابقة.
ويأتي احياء الاتفاقية التي لم توقع عليها دولة الكويت بعد اثر انتهاء فريق من المستشارين في مجلس الامة كلفهم رئيس المجلس بدراسة الاتفاقية وتحديد وجهة النظر في بنودها ومدى تعارضها مع نصوص الدستور والقوانين الاخرى في الدولة، خاصة بعد تحفظ لجنة الشؤون الخارجية على بعض موادها وتأجيل التصويت عليها، الى جانب انقسام النواب بشأنها واحالتها للجنة التشريعية البرلمانية.
وذكرت مصادر نيابية مطلعة ان تقرير فريق المستشارين بالمجلس بشأن الاتفاقية قد اصبح جاهزا لإحالته والاتفاقية الى اللجنة الخارجية البرلمانية مجددا، لافتا الى ان الفريق اوصى بإصدار قانون بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها التي تتعارض مع الدستور واستقلالية سيادة الدولة على اراضيها ليطرح هذا القانون المقترح جنبا الى جنب مع الاتفاقية الامنية الخليجية كمخرج لضمان توفير العدد اللازم للموافقة عليها وازالة التحفظات بشأنها.
واشارت المصادر الى ان الآلية المقترحة لمعالجة الاتفاقية واقرارها من قبل البرلمان، ليست بدعة مبتكرة وانما سبق ان استخدمت مع بعض الاتفاقيات التي وجدت الكويت وبعض الدول ان بعض موادها لا تتفق وقوانينها ومن هذه الاتفاقية اتفاقية «سيداو» للمرأة، واتفاقية الحقوق المدنية، حيث الحق مع قوانينها تفسير تشريعي له قوة وحجة القانون، بهدف تفسير بعض المواد حسب المفهوم منها وابداء التحفظ على بعض المواد واسباب هذا التحفظ.
وقالت المصادر ان هذه الآلية تتفق مع قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ان لكل دولة ان تأخذ من الاتفاقية ما يتوافق مع قوانينها ودستورها وتترك ما يتعارض معها.
ورجحت صحيفة الوطن الكويتية ان تعرض الاتفاقية والقانون الذي سيصدر بشأنها الذي ستضعه اللجنة الخارجية بالموافقة او الرفض او التحفظ على مواد الاتفاقية على مجلس الامة للتصويت عليها خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة ان اقرارها اصبح اكثر الحاحا وحاجة بعد التطورات الامنية والسياسية بالمنطقة والعالم وحاجة دول الخليج لمزيد من التشاور والتكامل الامني والتنسيقي فيما بينها كوحدة امنية واحدة، وكان المجلس قد احال التقرير والاتفاقية للجنة التشريعية لبيان مدى تعارضها مع الدستور.
يذكر ان مجلس الامة اجل التصويت على الاتفاقية الامنية بناء على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم لمزيد من الدراسة.
الكويـت
أخبار عـربية
الأكثر قراءة