Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-09-14 09:45:00
عدد الزوار: 62
 
العدواني يرى تقديم المساعدة لـ "الداخلية" بزرع كاميرات مراقبة بكل الأماكن الحيوية
 
وسط التوتر في الاوضاع الامنية في دول الجوار يحتل الملف الامني  اولوية نيابية ، فقد كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله العدواني عن توجه نيابي لدعم المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية من خلال سن بعض التشريعات الخاصة بالجانب الأمني تسهم في ضبط الأمن وتقليل الجرائم والكشف عنها. وقال العدواني في تصريح لـ«الراي» الكويتية  انه سيتقدم باقتراح برلماني لإلزام المجمعات التجارية والسكنية وضع كاميرات مراقبة ضمن حدودها للمساهمة في حفظ الأمن وكشف الجرائم ومرتكبيها لافتا إلى ان ازدياد الجرائم يحتم علينا جميعا كمواطنين ومقيمين مساعدة وزارة الداخلية في سعيها لحفظ الأمن ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
وأضاف العدواني ان وزارة الداخلية لايمكنها التصدي للجريمة مالم يتم مساعدتها في تحقيق المتطلبات التي يرفضها البعض ومنها زرع كاميرات مراقبة بكل الأماكن الحيوية والسكنية والطرق ومنافذ دخول وخروج المناطق والمنافذ الحدودية مشيرا إلى ان هناك حاجة ضرورية تفرضها الظروف لربط الكويت بأكملها بشبكة كاميرات مراقبة لحفظ الأمن وتقليل الجريمة والإمساك بمرتكبيها.
 
وأوضح العدواني ان الدول المتقدمة بل وبعض الدول الخليجية يحتوي بعض مدنها على شبكات أمنية متطورة تسهم في مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها بسرعة داعيا إلى الإسراع بهذا الأمر مع ارتفاع الجرائم بمختلف أنواعها في الكويت وعدم معرفة الجناة في بعض الأحيان رغم جهود رجال الأمن وسعيهم.
وقال ان ايجاد منظومة أمنية متكاملة يكون أساسها الكاميرات الأمنية ستردع من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة وسيشعر المواطنون بالأمن والأمان متسائلا « ما المانع في ايجاد كاميرات حول الجمعيات التعاونية ومخارج ومداخل كل قطعة من المناطق السكنية والطرق السريعة والمنافذ الحدودية والعمارات السكنية وإلزام المحال التجارية بها».د
وأضاف ان الدولة لن تتحمل تكاليف هذه المنظومة الأمنية كاملة في حال مساهمة الشركات والأسواق في تنفيذها وفق القانون المقترح وبالتالي سيتحقق جزء كبير مما نسعى إليه جميعا من حفظ للأمن وكشف للجرائم وردعها.
يذكر ان التجنيد الالزامي و قانون جمع السلاح من ابرز القوانين التي سيقرها مجلس الامة في مطلع  دور الانعقاد المقبل بحسب تصريحات المسؤولين والاولويات النيابية.
Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website