تسعى الكويت الى اصلاح بنيتها التحتية التي اصبحت مترهلة الى حد كبير بالتزامن مع تطور دول الجورا مثل الامارات و قطر و غيرها ، وفي هذا الصدد تسلمت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخطة الخمسية الجديدة للاعوام 2019/2015، حيث ستعقد اللجنة اجتماعا الثلاثاء المقبل مع وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. هند الصبيح لمتابعة هذه الخطة.
واوضح رئيس اللجنة فيصل الشايع: سنعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من وكلاء ومسؤولي الوزارات، بهدف شرح تفاصيل الخطة والاستماع الى ملاحظات المسؤولين بشأنها.
ولفت الى ان اللجنة لن تتجاهل وجهات نظر القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا في تنفيذ الخطة الخمسية للبلاد، وعليه سيتم الاطلاع على وجهات نظر الشخصيات الاقتصادية، وكل ما تلتمسه اللجنة من الاستماع لأخذ وجهات نظرهم.
وقال الشايع انه اطلع على بعض النقاط المهمة في الخطة الخمسية الجديدة، ولاحظ ان هناك جدية من قبل جهاز التخطيط والتنمية، مبينا أن الخطة من حيث المبدأ تختلف تماما عن ماسبقتها من الخطة التنموية السابقة.
واضاف ان الخطة الخمسية التنموية الجديدة تتضمن مشاريع تنموية كبيرة على مستوى الدولة، اضافة الى رفع فرص القطاع الخاص وايجاد فرص عمل للمواطنين التي من خلالها تعزز التنمية البشرية.
وشدد الشايع «اذا ثبت تقاعس الحكومة في عدم تنفيذ الخطة الخمسية وانهم لايستطيعون تطبيقها والانتهاء منها في الفترة المحددة بالتأكيد ستكون لنا وقفة جادة وموقف منها»
يذكر ان الخطة التنموية الاولى انتهت في ابريل الماضي حيث فشلت الحكومة في تحقيق اهدافها وبلغت نسبة الانفاق ما يقارب 57% فقط و تعتبر الدورة المستندية ابرز المشاكل .
