يبدو ان التفاهم بين نواب مجلس الامة والحكومة سيستمر لدور الانعقاد المقبل على نفس الوتيرة التي كانت في الفترة الماضية ، وذكرت جريدة الوطن الكويتية ان السلطتين التشريعية والتنفيذية ستعقدان اجتماعا مشتركا بعد عيد الاضحى المبارك لرسم خارطة طريق للمرحلة القادمة وتحديد الاولويات وحل المشاكل العالقة بين السلطتين لتخفيف حدة التوتر بينهما ودفع عجلة التعاون بعد الموقف الحكومي برد عدد من القوانين التي اقرها مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي.
واردفت ان الاجتماع النيابي الحكومي المرتقب سيبحث جدول الاولويات وعددا من القضايا والملفات المهمة التي طرأت على الساحة خلال العطلة الصيفية وملاحظات النواب على اداء السلطة التنفيذية وكذلك عدم رد الوزراء على الاسئلة النيابية والتأخر في الاجابة عليها دون اتباع اللائحة.
وبينت ان الحكومة استعدت لهذا الاجتماع وطلبت من الجهات والهيئات الحكومية موافاتها بجدول اولوياتها واحتياجاتها من التشريعات والقوانين لدور الانعقاد المقبل لوضعها في جدول اولويات الحكومة والمجلس.
وقالت المصادر ان المجلس سيشدد على الحكومة بضرورة التعاون معه والاخذ بالاعتبار كافة الملاحظات النيابية ووضعها موضع التنفيذ والتزام الوزراء بحضور اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة وتقديم كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها اللجان او التي تحقق فيها.
واشارت المصادر الى ان القضية الاسكانية لاتزال على هرم الاولويات النيابية وسيشهد دور الانعقاد المقبل المزيد من المتابعة لجهود الحكومة للتقدم في هذا الملف، مشيرة الى ان المجلس سيؤكد بقية الاولويات المتعلقة بالصحة والتعليم والبطالة والقضايا الامنية والاجتماعية.

يذكر ان مجلس الامة اقر 31 قانوناً في دور الانعقاد الثاني ولكنه لم يتلزم بالاولويات التي اعتمدت بناء على استبيان شعبي تم اجراؤه قبل بدء الجلسات.