وجه النائب عدنان عبد الصمد سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ، عما إذا كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خطة للحد من تراكم الطلبات الاسكانية التي وصل عددها إلى حوالي ١٠٩ ألاف طلب في نهاية ٢٠١٣، وما هي المعوقات التي تواجه المؤسسة وتحول دون تلبية كافة طلبات المواطنين من السكن الخاص والعمل على ايجاد حلول مناسبة لحل هذه المشكلة.
وتساءل: كم عدد الطلبات المقدمة للمؤسسة موزعة على المحافظات والمناطق خلال الخمس سنوات القادمة؟.
وأضاف: إن كان يوجد لدى المؤسسة خطة لتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين المتقدمين بطلباتها خلال الخمس سنوات القادمة، ما هي اسباب تقاعس الحكومة في تنفيذ أحكام مواد القوانين أرقام ٤٧ لعام ١٩٩٣ وقانون ٨ لسنة ٢٠٠٨، وما هي الإحراءات الحكومية لمنع التجاوزات في العقار السكني بنسب البناء، وعما إذا كانت الحكومة وفرت اراضي فضاء تكفي لإقامة عشر مدن إسكانية بما لا يقل عن ٢٠٠ الف قسيمة خلال سنوات طبقاً لنص المادة ٢٧ من القانون ٥٠ لسنة ٢٠١٠.
وتابع: هل تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة تربط المناطق السكنية الجديدة بعضها ببعض وبالمناطق الحضرية، ولماذا لم تلتزم الحكومة بتوصيات المخطط الهيكلي منذ عام ٢٠٠٨ الخاص بتخصيص الأراضي السكتية وعدد الوحدات التي أوصى بها المخطط الهيكلي، وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار العقار السكني في المناطق الحضرية.
