دافع وزير المالية أنس الصالح عن العملة الجديدة خصوصاً وانها اصدرت في عهده ، وهو ما يسهل مساءلته عليها ، ففيما يتعلق بمحاولات تزوير العملة التي تم الكشف عنها مؤخراً رد الصالح بانها " محدودة للغاية "، وان عدد الأوراق التي تم تزويرها لا يكاد يشكل أي نسبة من الأوراق المتداولة التي تم ضخها من الاصدار السادس.

وشدد الصالح في رد على سؤال النائب د. عبدالله الطريجي على عدم وجود أخطاء لغوية في الكلمات المطبوعة على العملة.

وأوضح انه تم التنسيق مع شركة برمجة أجهزة السحب الآلي NCR وDiebold، حيث تمت برمجة جميع الأجهزة والتي يصل عددها الى 1564 جهازاً منتشرة في أرجاء الدولة، وقد عملت هذه الأجهزة بمنتهى الكفاءة في ما يتعلق بتوفير النقد الجديد وذلك اعتباراً من يوم 2014/6/29، وهو تاريخ طرح الاصدار الجديد للتداول. وفي ما يتعلق ببرمجة قبول ايداع العملة من الاصدار السادس، أشار الى انه سوف تنتهي الشركات المعنية من هذه البرمجة خلال الاسابيع المقبلة، حيث ان هذه الشركات قامت بإرسال النقد الكويتي الجديد الى الشركات الأم في الخارج للقيام بعملية البرمجة. ذلك ان البنك المركزي، ولدواع أمنية، لم يقم بتسليم هذه الشركات النقد الجديد لدى طباعته، حيث تم ذلك بعد تاريخ بدء الحملة الاعلامية لطرح الاصدار الجديد.


ومن محاولات تزوير العملة، افاد الصالح بانه تم اكتشاف عدد محدود للغاية، ولا يكاد يذكر، من اوراق النقد التي تمت محاولة تزييفها، علما بان عدد هذه الاوراق لا يشكل اي نسبة تذكر من عدد اوراق النقد المتداول الذي تم ضخه من الاصدار السادس وعددها حوالي 126 مليون ورقة، والتي تصل قيمتها الى نحو 1069 مليون دينار حتى تاريخ اعداد الاجابة عن السؤال. واضاف «وتعتبر محاولة التزييف هذه محاولة مكشوفة (مفضوحة) حيث انه تصوير على ورق عادي ومحاولة عبثية يمكن كشفها بسهولة من اي شخص عادي وبالعين المجردة نظرا لأنه لا يوجد بها اي صفات امنية».

يذكر ان اخر اصدار للعملة الكويتية كان في العام 1994 وتم استبدالها في شهر رمضان المبارك  الماضي وذلك لكثرة عمليات البيع والشراء خلال الشهر الفضيل و استغلال فرصة التسوق لعيد الفطر السعيد لضمان استبدالها بسرعه.