قالت السفارة الأميركية في عمان الخميس انها سلمت القوات المسلحة الاردنية ومديرية الأمن العام 12 جهازا يدويا للكشف عن المواد الكيميائية في اطار التعاون لمواجهة “خطر انتشار اسلحة الدمار الشامل”.

وقالت السفارة في بيان انها سلمت “12 جهازا يدويا لكشف المواد الكيميائية قيمتها اكثر من 660 الف دولار لكل من وحدة الدعم الكيميائي وقوات البحرية الملكية التابعة للقوات المسلحة الاردنية، ولمديرية الامن العام”.

واضافت ان هذه الاجهزة “ستمكن مسؤولي الجهات الامنية الاردنية من تحديد المواد الكيميائية السائلة والصلبة والغير المعروفة بسرعة وبدقة وذلك خلال عملهم في الميدان”، موضحة ان تلك الاجهزة مقدمة من برنامج مراقبة الصادرات ودعم أمن الحدود المشترك مع وزارة الخارجية الأمريكية.

واشار البيان الى ان هذا البرنامج “يهدف الى دعم الدول الشريكة من خلال تقديم الخبرات والمعدات وبرامج تدريبية وبرمجيات لمساعدتها على تحسين انظمتها الرقابية على الصادرات ومنع عمليات النقل غير المشروعة والتهريب ومواجهة خطر انتشار اسلحة الدمار الشامل”.

من جهته اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاربعاء خلال استقباله وزير الخارجية الاميركي جون كيري دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لمواجهة الارهاب والتطرف، بحسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

وقال البيان ان الملك عبد الله اكد خلال اللقاء الذي ركز على التطورات على الساحتين العراقية والسورية ان “الأردن يدعم الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتصدي للتطرف، منطلقا من مواقفه الثابتة وإيمانه الراسخ بأن الحركات والتنظيمات الارهابية المتطرفة تشكل تهديدا خطيرا ومباشرا يستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم”.

وعرض كيري “الجهود التي تقودها الولايات المتحدة إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة”، معربا عن “تقديره لمساعي الأردن في العمل على تحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة والعالم”.

وعززت السلطات الاردنية الرقابة على الحدود الشمالية مع سوريا والتي تمتد لاكثر من 370 كلم مع بلد يشهد نزاعا دمويا منذ مارس 2011 تحدثت تقارير دولية عن استخدام عناصر كيميائية سامة خلاله.

واكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاربعاء الاستخدام المنهجي للكلور كسلاح في سوريا، فيما قالت واشنطن انها “قلقة جدا” حيال تقرير المنظمة الأخير.

وقالت المنظمة ان بعثة تقصي الحقائق التابعة لها اثبتت “بتاكيد كبير” ان مادة كيميائية سامة استخدمت “بشكل منهجي ومتكرر” كسلاح في قرى شمال سوريا في وقت سابق العام الحالي.

وتبادل نظام الرئيس بشار الاسد والمسلحون الاتهامات باستخدام عناصر كيميائية من بينها الكلور في النزاع الدموي الذي بدأ عام 2011 رغم وعد دمشق بتسليم جميع اسلحتها الكيميائية.

ولم تعلن سوريا عن مخزونها من الكلور، وهو عنصر كيميائي سام ضعيف ويمكن اعتباره سلاحا كيميائيا فقط في حال استخدامه في هجمات، في اطار اتفاق نزع اسلحتها الكيميائية الذي تم التوصل اليه العام الماضي.