تواصل الحكومة تطهيرها لسوق العمل عبر محاربة تجار الاقامات لاعادة بناء بنية الاقتصاد واصلاح الاختلالات في سوق العمل ، حيث  تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 6 شركات وهمية بعقود إيجار مزورة على إحدى المجمعات، ومسجل عليها 200 عامل وتتاجر في إقامات العمالة الوافدة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 إلى 700 دينار للإقامة الواحدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن ثمة معلومات وردت إلى مدير عام الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اللواء غازي اللميع تفيد بوجود هذا التشكيل العصابي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات والقيام بأعمال البحث والتحري بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ووفق البيان، فقد ثبت صحة المعلومات، وتم استدعاء أصحاب هذه العقود والإيصالات المزورة، وتبين أنها مضمنة بعقود لـ4 أشخاص من إحدى الجنسيات العربية، وبضبطهم والتحقيق معهم اعترفوا بدفع مبالغ مالية لأحد الأشخاص من الجنسية نفسها يعمل حارساً للمجمع المذكور، ويتقاضى 200 دينار مقابل العقد المزور الواحد، وقد تم ضبط الحارس وعُثر بحوزته على عدد من العقود والايصالات، وأحيل المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة.

يذكر انه تم تحويل 4 من اكبر الشركات المتهمة بتجارة الاقامات للنيابة دون الكشف عن اسمائها حتى الان.