ذكر الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي هنا اليوم أن الجامعة ستطرح على مشروع اعمال القمة العربية في دولة الكويت في مارس المقبل موضوع انشاء آلية تنسيق عربية مشتركة جديدة للشؤون الانسانية والاغاثية في المنطقة العربية.
ولفت العربي في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال93 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الى أن ذلك يأتي انطلاقا من أن الدعم الانساني المتكامل يتطلب تدخلات اجتماعية.
وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة أيضا الى التدخلات الاغاثية للتخفيف من الآثار الناجمة عن تأثيرات النزاعات وأثار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
وأكد الدور الرئيسي لهذه الآلية للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية عربيا ودوليا “بما يمكن من ايصال المساعدات المطلوبة للأشخاص المتأثرين بشكل سريع وعبر آلية فاعلة” معربا عن أمله أن يلقى هذا الموضوع الاهتمام الكافي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعه للقمة في صورة متكاملة “حتى يتسنى اتخاذ القرار وأخذ الدعم اللازم على مستوى القادة العرب”.
وأشار العربي الى أن الأمم المتحدة وبعد سنوات من التجربة أنشأت آلية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وهي تستطيع أن تتخطى العقبات الأولية لإيصال المساعدات الانسانية بأقرب فرصة ممكنة .
وقال “ان الأوضاع تزداد سوءا في بعض الدول العربية رغم الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية وفي مقدمتها مجالس وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة العرب وما تقوم به من تنسيق مع منظمات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الا أننا في حاجة ماسة وعاجلة لتنسيق كافة هذه الجهود”.
واشار الى أن هناك أوضاعا انسانية سيئة بخلاف سوريا في بعض الدول الأخرى مثل السودان وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر الامر الذي يتطلب تضافر الجهود العربية لمساعدة هذه الدول للتخفيف من حدة الصعوبات التي تواجهها.
و من جانب اخر ذكر العربي في كلمته “ان استحقاق عام 2014 يفرض على الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معالجة قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء واتمام كافة المتطلبات اللازمة للطلاق الاتحاد الجمركي العربي “.
وأشار الى أن الأمانة العامة للجامعة العربية اتخذت عدة اجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (30) الخاص بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة.
ولفت كذلك الى أن المنطقة العربية شهدت مؤخرا من الظواهر الجوية المرتبطة بالتغيرات المناخية ما يحتم على الجميع الارتقاء بمستوى المرافق العربية للأرصاد الجوية والمناخ في ضوء ازدياد أهمية دورها في خدمة الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري والخدمات الداعمة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية مع ما تمثله من دور حيوي في رصد العناصر الجوية وإصدار التحذيرات والانذارات المبكرة.
وأكد العربي ضرورة اعطاء عناية خاصة لموضوع تدهور الأراضي ومكافحة التصحر وذلك من خلال التنفيذ الفعلي لمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي الذي أقرته القمة العربية في سرت وذلك من خلال ايجاد صيغ مناسبة لتمويله.
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية “أن ما شهدته المنطقة العربية من ثورات انطلقت في الأساس بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اعادة النظر في السياسات الاجتماعية في المنطقة ووضع تصور بهذا الشأن” مشيرا الى موضوع التخطيط الاستراتيجي والاستشرافي للسياسات الاجتماعية .
واشار كذلك الى تطوير مقاربات تقييم أداء وآثار السياسات العمومية كموضوعين رئيسيين معروضين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي موضحا أن التجارب الدولية خاصة في منطقة أمريكا الجنوبية هامة يسعى الجانب العربي للاسترشاد بها والاستفادة منها في اطار التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية .
ومن جانبه أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا سيدي ببها التاه حرص بلاده على استثمار رئاستها للاتحاد الإفريقي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على تعزيز مسيرة التعاون العربي- الإفريقي ولعب دور محوري من أجل متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت خلال نوفمبر الماضي.
واوضح في كلمة مماثلة ان ذلك “من أجل تشجيع الدول الافريقية على تنفيذ المشروعات التي أقرتها القمة في ضوء مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتوفير ملياري دولار أمريكي لدعم المشاريع التنموية في عدد من الدول الافريقية ” .
ونوه التاه كذلك بمبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في يناير من العام الماضي لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة وكذلك الشركات العربية المشتركة القائمة بزيادة رأسمالها بنسبة 50 بالمئة واسهام هذه المؤسسات في دعم التكامل الاقتصادي العربي .
وأوضح أن المجلس يتدارس الملفين الاقتصادي والاجتماعي اللذين سيعرضان على القمة العربية في دولة الكويت في مارس المقبل وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الدوحة والقمة التنموية في الرياض .
ومن ناحيته أكد سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محمد العلمي أهمية الدفع قدما بالعمل الاقتصادي العربي المشترك لافتا الى أن الدورة السابقة للمجلس التي ترأست بلاده اعمالها كانت حافلة بالعديد من المحطات الهامة على صعيد العمل العربي المشترك .
وثمن العلمي الجهود التي بذلتها الامانة العامة للجامعة العربية والوفود المشاركة من اجل توحيد المواقف والتنسيق المحكم مشددا على اهمية تنظيم لقاءات للدول العربية كمجموعة لها نفس المواقف والاحتياجات وذلك على الصعيد الدولي.
كما لفت إلى أهمية تعميق التعاون العربي مع التكتلات الاقتصادية الأخرى كالصين واليابان وتركيا والدول الافريقية وما تمخض عن القمم العربية الافريقية من قرارات ساهمت في تقوية حضور الدول العربية على الساحة الاقتصادية العالمية كفاعل رئيسي.
