يشهد المحيط الاقليمي للكويت توترات متصاعدة لا سيما بعد استيلاء جماعات تكفيرية على مساحات شاسعة من سوريا والعراق ، والكويت معنية باخذ الحيطة والحذر ، وفيما يتعلق بتلك الاستعدادات ، اعتذر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن عدم الاجابة عن سؤال برلماني وجهه النائب فيصل الشايع بشأن رؤية الحكومة لمواجهة تهديدات تنظيم «داعش» لأمن البلاد.

واوضح في رد ارسله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله الى المجلس ان هذه المعلومات تتصل بشؤون المصالح العليا للبلاد واسرارها العسكرية والامنية.

واضاف انه قد جاء في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 11 ابريل 2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري ان السؤال الذي يوجه الى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، الا انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال المساس او الاضرار بالمصالح العليا للبلاد او افشاء اسرارها العسكرية او الامنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، او التدخل في ما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية.

وبين انه بينما تخضع الاعمال الداخلية للحكومة للرقابة البرلمانية بوسائلها المختلفة، لا تستطيل تلك الرقابة الى ما عهد الى السلطة التنفيذية من اختصاص يتصل بالاعمال الخارجية، او تمتد تلك الرقابة الى التدخل في تلك الشؤون، وتقييد حق السلطة التنفيذية في هذا المجال وذلك اعمالا لمبدأ فصل السلطات، وانه بالنظر الى طبيعة هذه الاعمال فإن للحكومة الحق في اختيار الوقت المناسب لتبليغ المجلس النيابي نتيجة هذه الاعمال دون الزام عليها في ذلك، او بالافصاح عنها لما تقتضيه الضرورات، وما تتطلبه المصلحة العليا للبلاد.

واوضح انه قد انتهت المحكمة الدستورية في البند خامسا من قرارها المشار اليه الى انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال المساس او الاضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك بإفشاء اسرارها العسكرية او الامنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار، ولا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل في ما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية.

وذكر العبدالله انه تأسيسا على ما تقدم من مبادئ دستورية، ولما كان السؤال يطلب اجراءات واستعدادات مجلس الوزراء والوزارات المعنية وخطة الحكومة لحماية الوطن من تهديدات تنظيم داعش لدولة الكويت، واذ يتصل هذا السؤال بشؤون المصالح العليا للبلاد واسرارها العسكرية والامنية، ومن ثم يعتذر عن عدم الاجابة عن السؤال للدواعي الامنية وللمصلحة العليا للدولة والتي تعلو فوق كل اعتبار.

يذكر ان داعش نشر خريطة في المواقع الالكترونية حيث تبين ان الكويت جزء من مطامعهم في المستقبل.