فيما بدا انه هجوم لاذع وهو الاول من نوعه على خلفية سياسات تقليص المزايا الخاصة بالموظفين  التي تتبعها وزارة النفط ، أكد محمد الهملان رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بأن القطاع النفطي يتعرض الي أكبر عمليه تدمير مرت عليه في تاريخه عبر القرارات العشوائية الغير  مدروسة التي يصدرها قيادي مؤسسه البترول الكويتية دون النظر الى نتائجها الكارثية والسلبية وتأثيرها على اهم صرح اقتصادي في الدولة وستؤدي الى ازمه حقيقيه في حال استمرار هذا النهج من تلك القيادات .

واضاف الهملان لقد بات واضحا للجميع بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول وبعض قياديها اصبح عبئا كبيرا على القطاع النفطي ومصدرا  لتدهوره وترهله تحول من خلاله القطاع النفطي الي مسرحا لتصفيه حساباتهم ومحورا لصراعاتهم وذلك بالتدخل المباشر في التعينات وترقيات القيادات التي أصبحت أداه لأقصاء الاخر من الكفاءات الوطنية للتحكم بالقرار بما يخدم مصالح اطراف معينه متنفذه  بأجندة محدده بعيده كل البعد عن المصلحة العامة.

وبين  الهملان بأن اختيار القيادات من خلال اللجان الصورية وابعاد الكفاءات أصبحت نهجا واضحا للمؤسسة بما لايدع للشك ومغلفا بصبغه  قانونية إجرائية لتدعيم وتنميه ( مراكزهم ) للتفرد بالقرار  واقصاء من لا يتوافق معهم متناسين دورهم الحقيقي في تنميه القطاع والمحافظة على ثرواته وتطوير طاقاته البشرية لرفع كفاءته ولزياده الإنتاجية به وهو المعيار الحقيقي لنجاح المؤسسة الذي تبدل واصبح معيار النجاح لديهم بمدي قدرتهم على ابعاد اكبر عدد ممكن من الكفاءات الوطنية واقصائها والانتقام منها بتشويه انجازاتها وطمس ابداعاتها لأنها فقط لا تتوافق معها او تنتمي اليها .

وأضاف بأن النتائج المالية والخسائر الفادحة وانخفاض الأرباح بمعدل 40% عن متوسط السنوات الماضية بالرغم من ثبات  أسعار النفط هو خير شاهد ودليل على إخفاقات وفشل هذه القيادات في إدارة هذا القطاع وتنميه الثروة الطبيعية والمصدر الوحيد للدخل وسط محاولات يائسة منهم بإبداء مبررات غير مقنعه وبعيده عن الواقع واطلاق حجج واهيه تؤكد تخبطهم وعجزهم عن تحقيق أي تقدم او تنميه او إضافة قيمه جديدة اقتصاديه للقطاع النفطي .

يعملون من اجلها ويسعون لتحقيقها دون ادني مسؤولية من نتائج تلك التصرفات التي ستدمر القطاع النفطي نتيجة للتسريبات الوظيفية والحجم الهائل من المتقاعدين ذوي الخبرات والكفاءات الذي يعتمد ويرتكز عليهم العمل وهم احد اهم مقومات النجاح والاستقرار  في القطاع والثروة الحقيقية له والتاريخ يعيد نفسه ففي بداية الثمانينات تم تفريغ الشركات من الكفاءات الوطنية المؤهلة في دوائر الصيانة واحلالها بعمالة المقاول وما تبع ذلك من تنفيع لبعض المتنفذين وتدهور كبير في مستوى الصيانة وهو من اهم مسببات الحوادث التي يعاني منها القطاع النفطي واليوم  دوائر العمليات وقطاع التشغيل مستهدف بشكل مباشر علما بأنه القطاع الوحيد الذي يضم اكثر من 95% عماله وطنية .

 

يذكر انه تم تخفيض مكافاة النجاح في القطاع النفطي من 4 رواتب الى راتب وربع فقط وهو ما اثار حظيظة الموظفين.