أصبحت الرؤية الحكومية واضحة بشأن رفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية أو بحسب التسمية الرسمية اعادة ترشيد الدعم، وذلك بعدما أكد وزير المالية أنس الصالح إن الكويت تدرس إعادة ترشيد الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار الكهرباء قبل نهاية العام الحالي، وبين الصالح أن "إعادة ترشيد الدعم لا تعني تخفيضه على المستحقين، وإنما على النشاطات التجارية والاستثمارية".  

وذكر وزير المالية في مقابلة مع قناة "العربية"، أن العمل مستمر لرفع الدعم عن بقية المشتقات النفطية، بعد رفعه عن الديزل في وقت سابق من هذا العام، مؤكداً "حرص الحكومة على عدم المساس بهيكلة دعم المواطنين، خصوصاً المستحقين".

وأعلن الوزير الصالح تعليق الكويت لبرنامج "الأوفست" الذي كان يلزم المستثمرين الأجانب الفائزين بعقود حكومية كبرى بالاستثمار في الاقتصاد الكويتي، وذلك بهدف جذب مزيد من الشركات العالمية للاستثمار في البلاد.

وبين الصالح أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج "هو تعليق وليس إلغاء"، مرجعاً ذلك إلى معوقات حالت دون تحقيق الفائدة المرجوة منه، لافتاً إلى أن "الحكومة تدرس حالياً مرئيات لإعادة صياغة البرنامج من جديد".
وكشف وزير المالية أن "كثيراً من الشركات العالمية تقاعست عن الاستثمار في الكويت بسبب وجود البرنامج بصيغته الحالية".

وبشأن إعداد ميزانية المالية العامة للدولة، قال الصالح إن "نمط الهيكلة الخاص بميزانية الدولة المعمول به الآن قديم ويعود إلى قانون سُن في عام 1961"، واصفاً ميزانية البلاد بأنها "مبوبة وتقليدية لا تعكس أداء وكفاءة الإنفاق العام، وبالتالي كانت هناك مطالبات نيابية بأن تكون ميزانياتنا حديثة ومقرونة بأداء الاقتصاد الكلي".

واوضح أن الكويت أعدت برنامجاً لإعادة صياغة ميزانيات الدولة بالتعاون مع البنك الدولي لإصلاح المالية العامة، مشيراً إلى أن "النمط المرتقب للميزانية سيوفر ربطها بأداء الاقتصاد ومتطلبات الرقابة على الوحدات الحكومية".

جدير بالذكر بأن الحكومة رفعت الدعم عن الديزل، وجاء السبب وراء الرفع بأن المواطن لن يتأثر جراء رفع الدعم، وأن أغلب مستعملي الديزل هم من القطاع الخاص.