أكدت دولة الكويت أهمية مضاعفة الجهود لوقف أعمال العنف فورا في سوريا والعمل على ايجاد تسوية سياسية.

ودعت مجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته وعدم السكوت على الانتهاكات الجسيمة والواسعة والممنهجة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في سوريا واعرب رئيس وفد الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي في كلمة امام مجلس الامن خلال مناقشة بند (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة) الليلة الماضية عن تأييد بلاده اعتماد مشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق يتعامل مع استمرار تدهور الوضع الانساني في سوريا.

وقال العتيبي بحسب وكالة الانباء القطرية ” ان جميع المؤشرات تدل على أنه لم يحدث أي تقدم حقيقي منذ اعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي بتاريخ الثاني من أكتوبر 2013 وحتى بانعقاد جولتي مفاوضات في مؤتمر (جنيف 2) بل أن الأرقام تشير الى ان اعداد القتلى ارتفع تقريبا من 100 ألف الى 136 ألف”.

واشار الى ارتفاع أعداد اللاجئين من 2.2 مليون إلى 2.5 مليون والمشردين في الداخل من اربعة ملايين إلى 6.5ملايين إضافة إلى وجود ما يقارب 250 ألف في مناطق محاصرة تماما. وأضاف العتيبي أنه إدراكا منها لحجم المأساة الانسانية للشعب السوري وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة فقد استجابت دولة الكويت لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باستضافة المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا في شهر يناير الماضي، وبين أنه بمشاركة أكثر من 69 دولة قدمت مجتمعة تعهدات وصلت إلى 2.4 مليار دولار ساهمت دولة الكويت بـ 500 مليون دولار من هذا المبلغ تخفيفا لمعاناة الشعب السوري.

وجدد تأكيد الكويت على أهمية بذل جهود جادة لترسيخ احترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لمنع انتهاكات حقوق الانسان لاسيما في حالات النزاع المسلح إضافة لدعمها للجهود الدولية الرامية لتعزيز مفهوم (حماية المدنيين في النزاعات المسلحة).

واستذكر العتيبي بهذا الصدد ما يعانيه الشعب الفلسطيني من آلام وقهر أمام استمرار اسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار حصار قطاع غزة واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجونها في ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الانساني الدولي في تجسيد لأبشع صور انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.

كما استعرض كوارث من “صنع الانسان” في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى اضافة الى تنويهه بنجاح المجتمع الدولي بتحييد استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا الذي كان ضحيتها المئات “إلا أن البراميل المتفجرة التي تسقطها الطائرات بالعشرات على المناطق السكنية وتتسبب في قتل وجرح الآلاف ما زالت مستمرة من دون أي اجراء رادع لوقفها”. وقال إن”البوادر الايجابية للاتفاق بين أطراف النزاع في سوريا لتمديد مهلة وقف القتال لأغراض انسانية لفترة ثلاثة أيام إضافية في مدينة حمص القديمة تمثل خطوة أولى يجب ان يبنى عليها لتأمين وصول المساعدات الانسانية لأكبر عدد من المدنيين المحاصرين باشراف الأمم المتحدة بدون أية عوائق وذلك احتراما للقانون الدولي الإنساني”.