الهدر المالي في الكويت يتمثل في عدة جوانب منها ما يسمى دعم العمالة الذي يستغله اصحاب النفوس الضعيفة بغير وجه حق ، ليعلن امين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، عن إجراءات جديدة مشددة لمعالجة ظاهرة التعيين الوهمي.

وأشار، في تصريح صحافي، إلى جهود البرنامج في دعم العمالة الوطنية، وتحفيزها على العمل في الجهات غير الحكومية، وكذلك ألا يتقاضى الدعم إلا مستحقوه، وبعد التأكد من انتظامهم في العمل لدى الجهات غير الحكومية، الأمر الذي دعا به إلى مواجهة ظاهرة التعيين الوهمي، واقتراح بعض الآليات التي تحد منها، والتي تجد سببها في ضعف أساليب الرقابة للتحقق من توافر علاقة العمل واستمرارها.

وأعلن أن مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وعضوية كل من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمعالجة ظاهرة التوظيف الوهمي والحد منها، على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً بنتائج أعمالها.

ولفت إلى محاولة تحايل بعض الشركات على تطبيق قرار النسب بشكل غير قانوني، للاستفادة من المزايا الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2000، في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وقال: إن البرنامج اقترح بعض الضوابط التي تضمن الصرف للفئات لمن يثبت انتظامه في العمل، وقد ارتأى في ذلك المقام تقسيم تلك الضوابط وفقاً للجهات المنوط بها تنفيذها، وذلك على النحو التالي:

الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة، ويكمن دورها في الحد من العمالة الوهمية، من خلال تفعيل دور الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة للقواعد المنظمة لديها، لتقدير الاحتياج حال تعيين العمالة الوطنية على جهة العمل، بما يضمن عدم الالتحاق بالعمل، وبالتالي عدم صرف الدعم المالي للعمالة الفعلية، التي يثبت حاجة العمل إليها، وقد ظهرت الحاجة الى ذلك الاقتراح من خلال ما لاحظه البرنامج في الآونة الأخيرة من تسجيل أعداد كبيرة من العمالة بمسمى وظيفي واحد كمندوب أو سكرتير او مراقب او خلاف ذلك.

وبتفعيل هذا الاقتراح تتم مطابقة الاعداد المسجلة لدى البرنامج من صارفي العلاوة الاجتماعية، مع الاعداد المقدر احتياجها بموجب شهادة تقدير الاحتياج الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة.

وكذلك وضع حد أدنى لرواتب العمالة الوطنية لا يقل عن 250 ديناراً شهرياً، وقد راعى البرنامج في تقدير الحد الأدنى للرواتب المشار اليها أن يتناسب الأجر مع العمل الذي يؤديه العامل، وبما يثبت جدية أصحاب العمل، وهو ما يحد من العمالة الوهمية، حيث تلتزم الشركة بعبء مالي واجرائي حال اقرار ذلك الاقتراح، مما يحد بالتبعية من العمالة الوهمية.