جاءت معظم الاسئلة البرلمانية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح حول تعييناتها للمسؤولين الجدد، واثار اكثر من نائب الشكوك حول آلية التعيين وشبهات التنفيع ، ومنهم النائب عبدالله المعيوف الذي سلط الضوء على لجنة تم تشكيلها للتعاقد مع مستشارين اثنين للعمل في وزارة التخطيط بعد اسناد المهمة الى قريب نائب سابق في مجلس الامة المبطل الاول المحسوب على احد التيارات السياسية».
وذكر المعيوف ان «رئيس اللجنة وهو احد اقارب هذا النائب تعاقد مباشرة مع مستشارين من جمهورية مصر العربية وقد نمى الى علمنا ان المستشارين عليهما قضايا أمن دولة في مصر».
وسأل المعيوف عن معايير واسس اختيار احد اقارب هذا النائب المبطلة عضويته رئيسا لهذه اللجنة المكلفة باختيار المستشارين، مع تزويده بمؤهلاته العلمية ومااذا كان احد قياديي وزارة التخطيط ام تمت الاستعانة به من خارج الوزارة وما إذا كان قد فرض على الوزيرة من قبل النائب سالف الذكر ام ان ذلك التيار السياسي قد رشحه لتولي مهام تلك اللجنة». وطلب ايضا تزويده بسيرة رئيس اللجنة مع بيان محاضر الاجتماعات التي ترأسها وبيان مرتبه الشهري ومايحصل عليه نظير الاجتماعات والمهمات الداخلية والخارجية مشفوعا بالمستندات المالية الدالة على ذلك؟ وتساءل المعيوف : «من هما المستشاران اللذان وقع عليهما الاختيار من قبل اللجنة والمتعاقد معهما رئيسها، وما إذا كانا من اصحاب السوابق في جمهورية مصر العربية ومحسوبين على تيار سياسي فيها حيث نمى الى علمنا انهما من الذين صدرت بحقهما احكام قضائية في مصر لمشاركتهما في احداث الشارع المصري». وأضاف: «ما اسباب التعاقد معهما شخصيا، وكم كانت الكلفة المالية للتعاقد معهما ومرتباتهما مع تزويدي بمؤهلاتهما وخبراتهما وصحيفتيهما الجنائيتين مشفوعة بكل المستندات الدالة على ذلك؟»، مستفسرا عن «اسس ومعايير اختيار اعضاء اللجنة سالفة الذكر وعدد اعضائها مشفوعة بمحاضر الاجتماعات وبيان مدة عمل اللجنة وبيان مؤهلات الاعضاء».
يذكر ان النائب عبدالحميد دشتي سأل عن تعيين اخر للوزيرة الصبيح وهو الدكتور طارق الشطي الذي تولى هيئة المعاقين وطلب من الوزيرة انجازت و اعمال الشطي السابقة.
