التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي يأخذ يسير بخطى ثابتة، في سبيل الوصول إلى رؤية مشتركة لغد أفضل، وفي السياق أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد إن السعي نحو متابعة أطر تعزيز التعاون الخليجي في المجال العدلي يمثل أحد مظاهر التكامل الحقيقي والبناء بين وزارات العدل في دول المجلس.

وذكر الماجد في كلمته الافتتاحية هنا اليوم للاجتماع ال18 لوكلاء وزارات العدل الخليجية ان مثل هذا الاجتماع على طريق تعزيز التعاون يعد توثيقا مستمرا وفاعلا لروابط التعاون القانوني بين الدول الخليجية.

وبين أن جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين يحفل بالموضوعات الهامة والقيمة التي تتطلب البحث والدراسة لما لها من زخم حول معطيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي وصولا الى التوصيات التي تحقق أهدافه بما يلبي متطلبات أنظمتنا العدلية الوطنية ويكرس أواصر التعاون والتكامل الخليجي. وأشاد بما تم انجازه في الاجتماعات السابقة من أعمال وتوصيات ومقترحات تعنى بترسيخ وتعزيز آليات واجراءات التعاون بين الدول الخليجية منوها بدور الامانة العامة لدول مجلس التعاون ولجان الخبراء والمختصين وبما تقوم به من مهام وأدوار تنسيقية وتنظيمية وفنية.

وابدى الماجد سعادته بتزامن اجتماع وكلاء وزارات العدل الخليجية مع تكريم سمو أمير البلاد الشيخ / صباح الاحمد الجابر الصباح من قبل الامم المتحدة أمس (قائدا للعمل الانساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الانساني).

من جهته أكد الامين العام المساعد للشؤون القانونية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد راشد المري في كلمته إن القرارات والتوصيات التي سيسفر عنها الاجتماع حول الموضوعات المطروحة وغيرها ستحقق نجاحا جديدا يضاف الى النجاحات السابقة وسيتم رفعها الى اجتماع وزراء العدل الخليجيين ن في اجتماعهم المقبل.

واشاد بما تم انجازه من قبل الخبراء والمختصين والقانونيين الذين شاركوا في أعمال اللجان الفنية المكلفة دراسة ومراجعة مشاريع الانظمة والقوانين ومواضيع التعاون العدلي المشترك في سبيل الوصول بهذه المشاريع الى مرحلة متقدمة من الدقة والاتقان.

وقدم السفير المري أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير الكويت الشيخ / صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة تكريم سموه في الامم المتحدة (قائدا للعمل الانساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الانساني).

ومن المقرر ان يناقش الاجتماع على مدى يومين التقارير الصادرة عن اللجان الفنية المكلفة دراسة أوجه التعاون العدلي بين دول مجل التعاون ومن أبرزها تقرير لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الأسري فيها.وسيناقش المجتمعون أيضا تقرير الاجتماع الدوري للجنة مسؤولي ادارة التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل الخليجية وعرض قرار المجلس الأعلى في دورته ال34 في الكويت ديسمبر 2013 بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في اطار مجلس التعاون.

كما سيناقشون ما يتعلق بمشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون الخليجي وقرار المجلس الوزاري في دورته ال120 بشأن السجناء من دول المجلس في الخارج فضلا عن اتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

جدير بالذكر بان الكويت استضافت عدد من الاجتماعات الخليجية على مستوى وكلاء الوزارات خلال الايام القليلة الماضية.