عاد الاختلاف بين  النائب عبد الحميد دشتي و وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول منصب المدير العام للهيئة العامة للمعاقين الى الواجهة مجدداً  ، فدشتي و ومعه  نقابة الموظفين بالهيئة كانوا يريدون مدير جديد من داخل اسوار الهيئة لكن للوزيرة رأي اخر ورشحت شخصاً من الخارج ، ورغم الاعتراضات ، وافق ديوان الخدمة  وتلاه مجلس الوزراء على الترشيح .

ووجه دشتي اسئلة عن ترشيح الدكتور طارق الشطي لتولي منصب المدير العام للهيئة العامة للمعاقين ،  مطالبا تزويده بأسماء المرشحين معه لتولي ادارة الهيئة ومؤهلاتهم وخبراتهم بحسب ماهو منصوص في المادة الرقم 51 من قانون المعاقين؟

واستفسرعن امكانية الافادة عما قدمه الدكتور الشطي...وهل كان عضوا في مجلس الادارة او بعض اللجان الفرعية وتزويدنا بالاقتراحات والانجازات التي قدمها».

يذكر ان الشطي خلف المدير السابق جاسم التمار الذي انتهت مدة خدمته بعد ان تجاوزت الاربعون عاماً تدرج من خلالها في الهيئة حتى اصبح مديراً في عام 2010 وحتى شعر اغسطس الماضي.