بعد ان توقفت عجلة التنمية في الكويت بات من الضروري  اصلاح البنية التحتية ، و ستكون عن طريق الخطمة الخمسية التي كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» الكويتية  عنها ، وبان اللجنة ستستأنف اجتماعاتها الثلاثاء المقبل لمناقشة قانون الخطة  للدولة، وتوقع ان يتضمن البديل الاستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات تقديم تصور حكومي بشأن أوضاع المتقاعدين من العمل الحكومي، مشيراً إلى ان «الدراسة الحكومية المرتقبة يفترض بها ان تكون شمولية وتغطي كافة الجوانب المتعلقة بسلم الأجور والمرتبات والعلاوات، بما فيها علاوات الأبناء وأوضاع المتقاعدين».

وقال الشايع «هناك جملة من القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة، يأتي في مقدمتها قانون المناقصات والخطة الخمسية وغيرها من القوانين والمقترحات»، لافتا الى ان اللجنة اعتمدت مناقشة قانون الخطة الخمسية خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل.

يذكر ان العديد من النقابات الحكومية اعلنت عن قيامها باعتصامات نظراً للتفاوت في الحقوق بين جهات الدولة حيث يصل متوسط الراتب في وزارة النفط مثلاً 4000 دينار فيما هناك بعض الجهات الاخرى يصل الى دون 1000 دينار.