صرح وزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان المنصوري أن بلاده تعكف على استكمال المنظومة التشريعية الحاكمة للقطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قوانين الاستثمار الأجنبي على المستوى الاتحادي للدولة.

وقال المنصوري للصحافة أن من بين القوانين الاخرى التي ستبصر النور قريبا قوانين التحكيم التجاري، وحماية الأسرار التجارية، وقواعد المنشأ، والمعاملات التجارية ومكافحة التستر التجاري، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع، حسبما أوردت «سي ان بي سي عربية».

وأشار الوزير إلى أن استمرار التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي ووزارة العدل في سن وتعديل القوانين الاقتصادية المتطورة، جاء انطلاقاً من حرص الحكومة الاتحادية على استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة على المستويين الخليجي والإقليمي.

وتوقع المنصوري أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي المتوقع للامارات ما بين 4.5% و5% نهاية العام الحالي ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1.7 تريليون درهم بحلول العام 2018 تعادل نحو 460 مليار دولار.