بعد جلسة مجلس الأمة الاخيرة التي كانت محل اهتمام الرأي العام الكويتي والتغزل الصريح من النائب الدويسان للوزير واصفاً اياه بالرجل الصادق وبعد كل الاخذ والرد بين الحكومة ومجلس الأمة والاتهامات والمناوشات السياسية بين الاطراف وعدم ثقة بعض نواب مجلس الامة بسير التحقيقات اذا كان يحظى برعاية حكومية أطل علينا وزير النفط الكويتي علي العمير وهو أحد اقطاب التجمع السلفي بمقابلة في برنامج “لقاء الرأي” عبر قناة الرأي برنين من المواقف التي تخفي بين سطورها احتمالات وتساؤلات عديدة فحين يقول العمير انه لم يعين وزيرا بناءا على طلب التجمع السلفي واكد انه عرض عليه سابقا ثلاث مرات تولي حقائب وزارية الا انه كان يرفض هل يعني ذلك انه جاء وفق اجندة معينة أم هي صفقة مع اطراف حكومية لانهاء الاخوان وضرب قواعدهم الشعبية في الكويت من خلال الوزير المحسوب سياسيا واجتماعيا على التجمع السلفي؟ أم انها صفقة لخروج الاخوان من هذا المأزق وتكون صفقة سياسية وسيطها العمير لجعل الاخوان المسلمون يتنازلون عن أزماتهم مع السلطة ويشاركون بالانتخابات القادمة دون قيد أو شرط ام انه صدقاً قال الحقيقة حين علل قبوله حقيبة النفط تعود الى التغيرات التي حصلت وخاصة فيما يتعلق حكم المحكمة الدستورية رضي بشرط ان يتولى حقيبة النفط لقبول التوزير . وتجدر الاشارة هنا ان جريمة الداو تمت في حكومة “الشيخ ناصر المحمد” وكان آنذاك وزير النفط والذي اصبح اليوم امين عام الحركة الدستورية تنظيم الاخوان التي تمت في اشرافه وبين احضانه صفقة “الداو”.

وقال أن مشكلة الأسواق العالمية كانت السبب في اخذ قرار مجلس الوزراء التوجه إلى إلغاء الصفقة من خلال المجلس الأعلى للبترول وعن تجميد المسؤولين قال انه لا يعتبره إدانة وليس فصلا أو عقوبة إنما للنأي بهم عن سير التحقيق وقال ان بعض النواب لا يرى أن التحقيق سيكون محايداً إذا خرج من أروقة الحكومة وشدد انه لا هو ولا رئيس الوزراء أو أي وزير يريد أن يتستر على شخص بدّد المال العام.

وأكد ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء كانت وراء حضورهم جلسة «الداو» وأنهم قد جهزوا إجابات لـ15 سؤالا برلمانيا بشأنها وشدد على ان النواب ارتأوا احالة القضية الى ديوان المحاسبة وبحسب رأيه أن ديوان المحاسبة الأقدر على الوصول إلى حقائق لم تتوافر لدى لجنة شهاب الدين واشار الى أن اللجنة لم تنته من التحقيق.

ولكن السيد الوزير يعلم تمام العلم أنه لم يقدم حقائق جديدة لم تعرف بل كان يسرد قصة ما حصل والمعلومات التي عرضت في جلسة مجلس الامة ليست بالجديدة. وقال أنه سيزود ديوان المحاسبة بكل ما لديه من معطيات فإننا نتساءل هل هذه المعطيات كفيلة مع جهود ديوان المحاسبة بوضع النقاط على الحروف واعادة ما للكويت للكويت الذي نهب تحت اشعة الشمس وبارداة الحكومة آنذاك ام أنها حقائق تنطبق عليها مقولة “مكانك راوح”.