وجه النائب فيصل الدويسان سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، عن السند القانوني الذي منع بموجبه كتاب ” التفسير المختصر ” لمؤلفه مصطفى فرج، بعد أن صدر قرار عن قسم مطبوعات الكتب العربية في إدارة المطبوعات والنشر بتاريخ 4 سبتمبر 2004 بصلاحية الكتاب للتداول، وعن الأسباب الشرعية التي تم بموجبها منع الكتاب موضع السؤال من التداول.

وأوضح انه تم إبلاغ المؤلف بأن المنع بسبب روايتين: الأولى في سورة الماعون، والثانية في الآية 17 من سورة الإسراء، وهاتان الروايتان جاءتا في كتابين مسموح بتداولهما في الكويت وهما كتاب “أسباب النزول” للواحدي النيسابوري وكتاب “الدر المنثور” لجلال الدين السيوطي، لذا أرجو موافاتنا بالسند القانوني لعدم منع هذين المصنفين والذين اعتمدهما المؤلف كمصادر معتمدة في مؤلفه، وهل هناك لجنة لإجازة الكتب في إدارة المطبوعات والنشر لأغراض السماح بالتداول أو المنع، إذا كان الجواب بنعم فأرجو موافاتنا بأسماء أعضائها مع سيرهم الذاتية.