يبدو ان جلسات مجلس الامة المقبلة ستكون حافلة بالملفات الساخنة ، فبعد التهديدات للوزراء بالصعود لمنصة الاستجواب،  طالعنا  النائب فيصل الدويسان بقضية جديدة عن وجود تجاوزات عديدة في الهيئة العامة لشؤون القصر  قائلاً "سنفتح هذا الملف في دور الانعقاد المقبل حتى تنجلي الحقيقة".

وأضاف الدويسان ان ثمة تساؤلات عدة تحتاج الى إجابة من المسؤولين بالهيئة بشأن صندوق الاستثمار الجماعي، الذي تبلغ موجوداته الفعلية ما يقارب نصف مليار دينار: من المالك الشرعي له؟ هل هو الهيئة، كون الاستثمارات مسجلة باسمها، أم المشمولون بالرعاية؟

يذكر ان الهيئة تتولى  الوصاية على القصّر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له.