تستورد الكويت ما يقارب 95% من المنتجات الغذائية بالاضافة الى شح التصدير و هو ما يشكل عائق امام تنويع مصادر الدخل.

من جانبها أكدت رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل ان الهيئة ستشارك في عملية توفير المنتجات الحيوانية خلال السنوات الخمس المقبلة بغية زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي واحتياجات البلاد من الغذاء.
وقالت الخليل لوكالة الانباء الكويتة (كونا) اليوم ان الهيئة قامت بالعديد من المشاريع العملاقة المختصة بالانتاج الحيواني لافتة الى اتفاقها مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص مصانع الألبان والدواجن والاعلاف الخاصة بالانتاج الحيواني.
وأشارت الى جهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي انطلاقا من تبني الدولة للمبادئ الاقتصادية المتعارف عليها في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع القطاع الخاص الوطني للدخول في عمليات الاستثمار والتنمية لاسيما بالقطاع الزراعي كأحد أهم المحاور في هذا الاتجاه بما يملكه هذا القطاع من قدرات مالية وفنية واستثمارية تسهم في تنفيذ هذه المشاريع بنجاح وجدوى اقتصادية.
وذكرت ان الهيئة لديها عدة مشروعات تنموية متنوعة نباتية وحيوانية وسمكية وخدمية مضيفة ان هذه المشروعات سيترتب عليها زيادة في الانتاج الزراعي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية للمساهمة في توفير الامن الغذائي الا أن هذه المشروعات تحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول الى طاقتها الانتاجية القصوى.
وبينت الخليل ان الهيئة قامت بانشاء العديد من مشروعات تطوير الاداء والمشروعات الانشائية والخدمية ضمن برنامج عمل الحكومة بهدف تطوير القطاع الزراعي وتطوير الخدمات لتشجيع القطاع الخاص على اقامة المشروعات الزراعية او تطويرها سواء كانت نباتية او حيوانية او سمكية.
وأشارت الى دعم الهيئة المباشر للمزارعين سواء كان دعما نباتيا او حيوانيا اضافة الى انواع اخرى من الدعم كتعويضات في حالة حدوث مخاطر بالانتاج النباتي مثل الصقيع او الانتاج الحيواني مثل انتشار الاوبئة او دعم مياه الري والكهرباء في المناطق الزراعية لمزارع الانتاج النباتي والانتاج الحيواني بالاضافة إلى انشاء مشاريع البنية التحتية اللازمة لخدمة القطاع الزراعي.