قال النائب رياض العدساني ان “الاتفاقية الامنية تتعارض مع الدستور وسيادة الدولة”, مشيرا ان المادة الاولي فيها ساوت بين التشريعات الوطنية والالتزام بالاتفاقية، وهي انها مادة مبهمة ومطاطة”.

واضاف :”لم يتم تحديد مفهوم معين للجريمة السياسية “, لافتا الى ان ” المادة العاشرة تعد الاشد خطورة “.

واوضح :” لم يحدد مفهوم الكوارث وبالتالي يمكن ان تدخل فيها الاضطرابات الامنية وليس مجرد كوارث طبيعية “,مشددا على انه” لافرق بين الوافد او المواطن من حيث التسليم لا سيما ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته “.

وبين انه” غير صحيح تعديل بعض المواد بما يتوافق مع الدستور الكويتي وان ما تؤكده الحكومة بهذا الصدد غير صحيح “.

وذكر انه لن يقبل بان “تكون الكويت دولة مشيخة او دولة بوليسية “.