أقرت وزارة الخارجية القطرية توقيف مواطنين بريطانيين اثنين بسبب ما أسمتها بـ “مخالفة القوانين” مشددة على أن توقيفها لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت الخارجية أن التحقيق “مع كل من كرشنا براساد وغونديف قيمير حاملي الجنسية البريطانية اللذين تم إيقافهما من قبل السلطات الأمنية في قطر بتاريخ 31أغسطس 2014، جار لقيامهما بمخالفة أحكام قوانين دولة قطر” دون تعريجها على مزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن مدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية قوله “أن كافة الإجراءات التي تمّ اتخاذها مع المذكورين لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي يكرّسها الدستور القطري وقوانين الدولة”.

وقالت “الشبكة الدولية للحقوق والتنمية” ومقرها النرويج الأربعاء أن موظفين بريطانيين يعملان لديها مفقودان في الدوحة بعد أن اشتكيا من أن الشرطة تتعقبهما.

واختفى كل من كريشنا أوبادهيايا وغونداف غيمير، وهما مواطنان بريطانيان من أصل نيبالي، عندما كانا يستعدان لمغادرة قطر في اتجاه النرويج، حيث سيعرضان على الشبكة العالمية للحقوق والتنمية نتائج تحقيق قاما به في قطر حول حقوق العمال وظروف العمل في المنشآت التي تبنيها لاحتضان كأس العالم 2022.

وقال محللون إن عملية الاعتقال قد يكون على علاقة بمعطيات حصلا عليه المحققان تدين الدوحة وتزيد من الضغوط الدولية عليها، أو تشير إلى تراجعات عن وعودها بتحسين ظروف العمالة الأجنبية.

ومنذ اختيار قطر في 2010 لتنظيم مونديال 2022 تتعرض الإمارة الغنية بالغاز الطبيعي لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان بشأن معاملة العمالة الأجنبية.

وركّز تحقيق أوبادهيايا وغيمير على قضية العمال النيباليين، بعدما ذكرت تقارير أن مئات النيباليين في قطر يواجهون ظروفا رهيبة ولا إنسانية تصل حد الاستعباد.

وربط مراقبون بين خبر اختفاء البريطانيين كريسنا أوبادهيايا وغونداف غيمير ونتائج تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية صنّف قطر في موقع متأخر (المرتبة 94) على مؤشر الترتيب العالمي لحقوق الإنسان.