لا تأتي النتائج الايجابية من فراغ أو بمحض صدفة،إنما تأتي نتيجة طبيعية لدراسات علمية منهجية مقرونة بعمل دؤوب على تطبيقها للوصول إلى النتائج المرجوة، وهو ما أكدته المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة بالوكالة رجاء البصيري، أن ما حققته البلاد أخيراً من قفزة كبيرة في مؤشر الأداء البيئي لعام 2014، والمعلن من قبل جامعة بيل والمركز الدولي لشبكة معلومات علوم الأرض بجامعة كولومبيا الأميركية، يعتبر تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة لمحاربة التلوث.

وذكرت البصيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في مقر الهيئة العامة للبيئة بمناسبة تقدم البلاد 84 مركزاً لتحتل المرتبة 42 بين 178 دولة في مؤشر الأداء البيئي، بعد ان كانت في المركز 123 عام 2010، فضلاً عن ترتيبها في المركز الثالث عربياً بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمستوى التحسن البيئي. مؤكدة إحراز تقدم كبير في محاربة الملوثات خلال عام 2014.

ولفتت الى ان هذا الإنجاز الدولي يأتي منسجماً مع الدعم الحكومي الكامل، ممثلاً في الاهتمام الشخصي من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتوجيهه الدائم والمستمر بتذليل جميع العقبات أمام مسيرة العمل في الهيئة وتلبية كل المتطلبات الكفيلة بوصولها الى أعلى مؤشرات الأداء الفني والتخصصي المتوج أخيراً بهذا الإنجاز والنجاح الدولي المرموق، مشددة على مواصلة الهيئة لمسيرة الارتقاء بالتصنيف البيئي للبلاد، لا سيما بعد التوافق الكبير بين الحكومة ومجلس الأمة في إقرار قانون حماية البيئة.

من جانبه بين نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئية بالوكالة د. محمد الأحمد ان تقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي صدر بداية عام 2002 تحت مسمى تقرير مؤشر الاستدامة البيئية واستمر لغاية عام 2006، بعدها تم إجراء تعديلات على منهج إعداد التقرير عام 2008 وسمي حينها بمؤشر الأداء البيئي ليصدر بعدها كل عامين، مؤكداً ان التقرير صادر عن جامعات ومنظمات عريقة على مستوى العالم ولها مصداقية كبيرة.

واوضح الأحمد ان التقرير قسم خلال الأعوام 2010 - 2012 إلى %50 عن الصحة البيئية، و%50 تتعلق بحيوية النظم البيئية، مضيفاً انه خلال العام الحالي تم تغيير هذا المنهج لتصبح نسبة الصحة البيئية %30، والنظم البيئية %70، وتقسيم هذا المؤشر الى 9 قطاعات رئيسية وهي: التأثيرات البيئية، جودة الهواء، المياه والصرف الصحي، الموارد المائية، الزراعة، الغابات، الثروة الحيوانية والسمكية، التنوع الاحيائي، وتغير المناخ، إضافة الى وضع 20 مؤشرا تفصيليا تنظم عملية ترتيب الدول بشكل عام.

ولفت محمد الأحمد الى ان البلاد تعتبر من أفضل الدول في مؤشر أداء التحسن البيئي أيضاً، مضيفاً انها صنفت في المرتبة الثالثة من بين عشر دول كأفضل دولة بالتحسن البيئي في مؤشرات الأداء البيئي التي بلغ عددها 20 مؤشراً على مستوى العالم، قائلاً: رغم ذلك يبقى أمامنا تحديات مستقبلية وطريق طويل للتحسن أكثر ووضع ترتيب الكويت في مراتب أعلى، مؤكداً ان هناك مشاكل بيئية سنعمل على تصحيحها، كاشفاً عن تنسيق مستمر مع ممثلي المنظمات الدولية وستتم استضافتهم قريباً للتباحث معهم في عملية تحسين الأداء البيئي، بالإضافة الى تنظيم ورشة عمل للمجتمع المدني والإعلام لإبراز التحسن البيئي الكبير للبلاد.

ورد الأحمد على سؤال حول تحذيرات تقرير البنك الدولي من الوضع البيئي للكويت، قائلا ان "التقرير صادر عن الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع البنك الدولي، والهيئة طلبت من البنك المساعدة في تقييم بعض السياسات الخاصة بها بغية تحسين الأداء البيئي"، واسترسل مبينا ان البلاد ووفق البنك الدولي تعتبر من أقل الدول العربية خسائر في الميزانية العامة للدولة بشكل غير مباشر من التلوث البيئي، وهذا يؤكد ان الوضع البيئي في الكويت أفضل من الوضع البيئي في بقية الدول.

جدير بالذكر بأن الهيئة العامة للبيئة تسعى للتأمين على العاملين في الهيئة، خاصة اولائك العاملين في قطاع البيئة البحرية لما يتعرضون له من اخطار دائمة.