بعدما وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير المالية  فيما يخص العقارات التي تم بيعها من شركة سانت مارتن دون وجود تقييمات لتحديد القيمة العادلة لها اعتبرالطريجي ان ما ورد من وزير المالية من اجابات عن الاسئلة المتعلقة بالعقارات المباعة من شركة سانت مارتن شابها العديد من المغالطات، موضحا انه بينما يقول تقرير ديوان المحاسبة ان هيئة الاستثمار لم تقم بتقييم العقارات المباعة قبل اتمام عملية البيع، في المقابل تقول  هيئة الاستثمار في اجاباتها الواردة «الهيئة تؤكد بأن جميع العقارات المباعة تم تقييمها وفق آلية عادلة وشفافة».
وشدد الطريجي محذرا وزير المالية من الاستمرار في هذه السياسة المخالفة للوائح وضرورة تقييم الاصول العقارية العائدة ملكيتها للدولة وتحديد سعر البيع العادل لها وبما يحفظ حقوق الدولة في بيع اصولها. وتابع: اما بشأن ما ورد من اجابة لقرار اللجنة التنفيذية عندما نص على ان تباع العقارات التي قيمتها اقل من 30 مليون جنيه استرليني وكتبرير من ادارة هيئة الاستثمار لاجراءاتها المخالفة لقرارات اللجنة التنفيذية فقد اجابت بشكل تنقصه الحنكة وقالت «كل العقارات المعروضة للبيع كانت مقيمة بأقل من 30 مليون جنيه استرليني، اما وقد قام المشتري بدفع اكثر من 30 مليون استرليني فهذه ليست مخالفة».
واضاف الطريجي: نذهب الى ما ذهب اليه ديوان المحاسبة، فبعد عدة مراحل من الاسئلة البرلمانية حول هذا الموضوع اتضح لنا بشكل قاطع عدم قيام هيئة الاستثمار بتقييم العقارات المباعة قبل بيعها، بل الادهى من ذلك اصرار ادارة الهيئة على تبني هذا الاجراء الخاطئ وذلك ببيع اصول الدولة العقارية من دون تقييم اولي من عدة جهات يحدد وبشكل عادل القيمة العادلة للعقارات قبل بيعها.