أكد النائب عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامي ان لجنته” ناقشت الحسابات الختامية لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لسنة المالية 2012/ 2013 واتضح لها وجود العديد من اوجه القصور والمخالفات ومنها، تدني نسبة تنفيذ الوزارة للمشروعات الانشائية المقدرة في موازناتها التخطيطية “.

وأوضح أنه “ادرج لتلك المشروعات 4، 370 مليون دينار وبلغ المنفذ 1،018 مليون دينار بنسبة 23%،3 كما تركز التنفيذ في مشروعين فقط , بينما لم يتم الصرف على 23 مشروعا أدرجت لها إعتمادات في السنة المالية المذكورة “.

وتابع:”استمرار الوزارة في عدم الفصل بين اعمال الصيانة الجذرية واعمال الصيانة الدورية في العقود وقيامها بخصم مصرفات الصيانة الجذرية من عقود الصيانة الدورية ما يحمل الخزانة العامة اعباء كبيرة نظراً لارتفاع الاسعار المتفق عليها لاعمال الصيانة الدورية عن اعمال الصيانة الجذرية”.

واشار الى “الاستمرار في صرف مكافآت الدعاة المبعوثين في الخارج دون اعتماد اللائحة التنظيمية للابتعاث الصادرة بالقرار الوزاري رقم 281 لسنة 2010 من الجهات المختصة”.

واضاف :”طلبت اللجنة إيقاف الصرف حتى يتم اعتماد اللائحة”.

الاستمرار في صرف مكافآت للمكلفين بإدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس خصما على نوع مكافآت بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية والتعميم رقم 5 لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للحسابات للجهات الحكومية “,مشيرا الى انه”استمرت في صرف مبالغ تقدر بما يزيد على مليون دينار وأوصت اللجنة بأخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف مثل هذه المكافآت “.

وزاد عبدالصمد:”شغل بعض الموظفين لوظائف إشرافية وفنية دون التقيد بالشروط وبصفة خاصة سنوات الخمة ومنحهم كادر المعلمين دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة رغم 2 لعام 1996 بشأن بدلات ومكافاأت أعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين واوصت اللجنة بالرجوع لديوان الخدمة المدنية للحصول على استثنائها من شروط المدة “.

ولفت الى “المبالغة في تشكيل اللجان وصرف المكافات الاعضائها بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رغم 5 لعام 2001 بشأن قرارات مجلس الوزراء المتعلقةبمعالجة الهدر في الانفاق الحكومي، حيث بلغ ما أمكن حصره 901 مليون دينار “.

وأكد “إصدار أمر تغييري بالزيادة بمبلغ 83250 دينارا لطباعة 45 ألف نسخة من كتب الموسوعة الاسلامية بالرغم من وجود كميات كبيرة بالخزن تفوق الكمية المطلوبة دون التصرف فيها “.

واضاف :”اوصت اللجنة بتقرير الاحتياجات بدقة قبل ابرام العقود وحتى لا يتم إصدار اي اوامر تغييرية حيث انه إصدار امر تغييري بقيمة تمثل 32% من العقد المبرم إنما يعكس عدم كفاءة التقديرات “.

وشدد عبد الصمد على ان “مآخذ شابت أعمال مراكز السراج المنير وضرورة عدم التوسع فيها لحين دراسة الوضع القائم بشمولية “.