قال منسق حملة (ساهم في التشريع) ورئيس قسم المرئي والمسموع والالكتروني في مجلس الامة امل المطوع ان اجمالي المشاركات في تلك الخدمة على موقع مجلس الامة بلغ منذ انطلاقها منتصف ديسمبر الماضي وحتى اليوم نحو 480 مشاركة.

واوضحت المطوع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه خلال اول 24 ساعة من اطلاق الخدمة بلغ عدد المشاركات نحو 100 مشاركة وهو ما أعطى مؤشرا جيدا رغم أن الحملة الإعلانية للخدمة لم تكن قد بدأت بعد مضيفة ان اكثر لجنة وردت اليها اقتراحات هي لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.

وذكرت ان نسبة المشاركات قلت بعد ذلك ‘لكن عندما بدأنا الحملة الاعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها تضاعفت اعداد المشاركين بشكل لافت’ .

وقالت ان لجنة شؤون الداخلية والدفاع تأتي في المرتبة الاولى بالمساهمة في اقتراحات المواطنين بالقوانين المدرجة على جدول اعمالها ثم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ثم اللجنة الاسكانية.

واضافت ان المساهمات التي وردت الى اللجنة الاسكانية تمحورت بشكل عام حول اقتراحات عن إضافة فقرات جديدة في القانون الخاص بالرعاية السكنية واقتراحات على قانون تأسيس شركات عقارية للاسكان وغيرها من القوانين. وافادت بان لجنة الشؤون الصحية و اللجنة التشريعية والقانونية حلتا بالمرتبة الرابعة ثم لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد تلتها لجنة المرافق العامة في حين جاءت لجنة الشؤون الخارجية بالمرتبة السابعة وآخرها لجنة الميزانيات والحساب الختامي. ولفتت الى ان نسبة كبيرة من مساهمات المواطنين كانت مدعمة بالدراسات و الوثائق التي تبين و تشرح الاقتراحات وتم تقديمها من قبل مختصين واكاديميين.

واوضحت المطوع ان من أهم الفوائد التي تتيحها هذه الخدمة للمواطن هي تقديم اقتراحاته للجان البرلمانية بشكل مباشر ودون التقييد بوقت أو مكان معين مبينة ان الخدمة متوفرة عن طريق الهاتف النقال أو الكمبيوتر عبر الموقع الإلكتروني ومتاحة لجميع المواطنين.

وبينت ان خدمة ساهم في التشريع هي خدمة إلكترونية تتيح للمواطن المشاركة في التعليق على مشاريع قوانين المدرجة في اللجان البرلمانية وتقديم اقتراحاته لها عبر موقع الكتروني خاص.

وذكرت ان الخدمة تمكن اي مواطن من إيصال اقتراحاته والمساهمة في تشريع القوانين التي تؤثر على حياته مشيرة الى ان الخدمة تعمل على أي متصفح إلكتروني سواء أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف النقال من خلال الدخول للموقع الالكتروني واختيار اللجنة البرلمانية التي يود المواطن التعليق على قوانينها ثم اختيار مشروع أو اقتراح القانون وتقديم بياناته الشخصية المطلوبة ثم كتابة تعليقه.

وقالت ان اطلاق هذه الخدمة يأتي انطلاقا من إيمان المجلس بأهمية المشاركة المجتمعية بين المواطن والنائب في التشريع وحرصا على توفير الفرصة للمواطن الكويتي وتمكينه من التعبير عن رأيه وتقديم اقتراحاته حول مشاريع القوانين التي تبحثها اللجان البرلمانية.

واضافت ان خدمة ساهم في التشريع تحظى باهتمام مباشر من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي يقوم بمتابعة التقارير الدورية التي نقدمها له حول المشاركات والتي تشمل اعداد ونوعية المساهمات و اكثر اللجان التي وردت اليها الاقتراحات.

واضافت ان الرئيس الغانم سبق أن اعلن في مؤتمر صحافي بمناسبة اطلاق الخدمة انها جاءت تلبية لمتطالبات المواطنين بإضافة او اقتراح مادة معينة على بعض القوانين التي تعنيهم بشكل مباشر ‘فلطالما اقرت بعض القوانين في مجلس الامة و لم يتمكن البعض من توصيل رأيه حولها الا بعد فوات الاوان’.

وذكرت انه من خلال هذه الخدمة اصبح متاحا للمواطنين ابداء رايهم قبل اقرار اي قانون من قبل المجلس ومن دون اي جهد يذكر الا الدخول على الموقع الالكتروني للمجلس وتسجيل ما يريدونه.

وقالت انه بإطلاق هذه الخدمة يصبح مجلس الأمة الكويتي من البرلمانات القليلة في العالم التي تتيح هذه الفرصة لمواطنيها للمساهمة في تشريع القوانين التي تؤثر على حياتهم.

وعن الخطط المستقبلية في هذا الشان اوضحت اننا نسعى من خلال الملاحظات التي تردنا على الخدمة الى تطويرها باستمرار و رفع جودة الخدمة.