تحل غدا ذكرى احياء اليوم العالمي لمحو الأمية، وعديد من دول العالم لا تزال تعاني الأمرين بسبب عدم قدرتها على محو الأمية، وتشارك دولة الكويت العالم غدا في احياء هذه الذكرى العالمية والتي تصادف الثامن من سبتمبر سنويا وموضوعه هذا العام (محو الأمية والتنمية المستدامة) في وقت حققت البلاد نجاحا كبيرا في مجال محو الأمية حتى انخفضت الى نسبة متدنية جدا مقارنة بدول العالم.

ويمثل محو الأمية بحسب بيان لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بهذه المناسبة عنصرا من العناصر الأساسية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة في أن يكون بمقدور الناس اتخاذ القرارات الرشيدة في مجالات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدماج البيئي.

تعرف الأمم المتحدة الأمية على أنها هي عدم القدرة على قراءة وكتابة جمل بسيطة في أي لغة أما مفهوم القدرة على القراءة والكتابة فيعني أساسيات القراءة والكتابة وليست للمستويات المتطورة منها.وفي سياق ذلك يعتبر محو الأمية الدعامة التي يستند اليها التعلم مدى الحياة كما يقوم بدور مؤسس حاسم في بناء مجتمعات تتميز بالاستدامة والازدهار والسلام. وترى (يونسكو) في محو الأمية قوة دافعة رئيسية للتغيير وأداة عملية للتمكين في ما يخص كل دعامة من الدعائم الرئيسية الثلاث التي تستند إليها التنمية المستدامة وهي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة.

وتقدم مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم في الكويت الدكتور رضا الخياط بالتهنئة بهذه المناسبة لجميع العاملين والقائمين على المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية المعنية بالقضاء على ظاهرة الامية في الكويت والعالم.

وشدد الخياط في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان القضاء على ظاهرة الأمية مسؤولية أممية تشمل حكومات الدول ومنظماتها وأفرادها ولا تفصلها حدود ولا تقتصر على مجتمع او دولة أو فئة دون أخرى. حرص على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بقضية محو الأمية والتعرف على آخر مستجداتها ومستحدثاتها وزرع الوعي بالقضية في المجتمعات وخصوصا التي تعاني انتشارا في الأمية ونحن في القرن الحادي والعشرين من أجل الحد منها.
وبين الخياط أن خطورة القضية تكمن في تناقض الأمية مع نمط الحياة العصري والرقمي الحالي وخلق الفجوات الادبية والعلمية والاقتصادية وحتى الاجتماعية بين المتعلمين والأميين. واشار الى أن دولة الكويت حققت نجاحا كبيرا في محو الأمية حيث انخفضت الى نسبة متدنية جدا مقارنة مع بقية دول العالم مؤكدا في الوقت ذاته أهمية استمرار هذا الجهد في الحد من هذه المشكلة.

وطالب المؤسسات التعليمية في البلاد وعلى رأسها وزارة التربية الى بذل المزيد من الجهود لتوفير فرص التعليم ومحو الامية لجميع فئات المجتمع والمساهمة في الوصول إلى مجتمع خال من الامية.

جدير بالذكر بأن مجلس الامة قد وافق على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1965 بشان التعليم الالزامي واحاله الى الحكومة.