يسود خلاف بين أعضاء اللجنة المالية حول زيادة علاوة الاولاد وبدل الايجار , حيث يدعو طرف إلى اقرار الزيادتين وتضمينهما تقريرا في هذا الشأن يرفع الى مجلس الأمة , ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبل في 4 مارس المقبل , فيما يرى الطرف الآخر بقيادة رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع , انتظار بدائل للزيادتين تقدمهما الحكومة أثناء الاجتماع مع وزير المالية انس الصالح , وتكون هي مادة التصويت عليها, لايمانه بأن اقرار الزيادتين كما يطالب النواب , يعني أن الحكومة ستردهما .

ولفتت مصادر إلى أن ” الحكومة لن توافق على زيادة بدل الايجار في ظل مساعيها الى معالجة القضية الاسكانية , وزيادتها الرواتب أكثر من مرة في وقت سابق “, مبينة أن “علاوة الاولاد لن تقر وفق مايريده النواب بحيث تصبح 75 او 100 دينار ,بل بحلول أخرى تبحث في اللجنة المالية , ومن دون ارهاق الموازنة العامة للدولة.

وشددت على ان ” اليد الطولى في الموضوع للحكومة , لأن النواب يملكون اقرار الزيادات في الغالبية العادية , لكن ان ردت الحكومة علاوة الاولاد وبدل الايجار , فإنه ليس لديهم عدد ال44 نائبا لتمريرهما مرة أخرى , وبالتالي سترحل الزيادة الى الدور المقبل , وهو ما لايريده الاعضاء ”