يبدو ان مسلسل الاغذية الفاسدة لا نهاية له في الكويت ، وسط غياب للرقابة الفعلية من الجهات المختصة ، فقد حذّر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك من غياب الرقابة في الأسواق والتكسّب على حساب صحة المستهلكين، مؤكداً أن كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة تدخل البلاد بلا فحص، وتباع على انها أسماك محلية طازجة.

وطالب نائب رئيس الاتحاد جلال الشمري في بيان صحافي  المسؤولين في كل من الادارة العامة للجمارك ووزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بإقرار آلية، للتمييز ما بين الأسماك المحلية الكويتية الطازجة الخالية من المواد الحافظة والاسماك المستوردة، للحد من ظاهرة الغش الحاصلة في الأسواق، والتي شكا منها المستهلكون.

كما طالب وزارة الاعلام بعمل برامج توعوية لتسليط الضوء على طرق الغش وبيع بعض الأسماك المستوردة الفاسدة، على أنها أسماك كويتية طازجة، حرصاً على ألا يُستغَل المواطن والمقيم، سواء في شراء أسماك فاسدة أو أسماك يدعي بها البائع أنها محلية كويتية، وهي غير ذاك.

وشدد على ضرورة عمل مختبرات بها معدات حديثة وطواقم من أطباء بيطريين ومتخصصين مختبرات في جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية، للكشف عن الاسماك المستوردة قبل دخولها الى البلاد والقيام بفحصها، لبيان إذا كانت صالحة للأكل أم فاسدة، وذلك حرصاً على مواطنينا.

وشدّد على منع التلاعب والغش التجاري، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسماك الفاسدة ومنع دخولها الى البلاد، مع أخذ الإجراءات القانونية على الجميع ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه المتاجرة بأرواح الناس والتكسّب على حساب صحتهم، متمنيا تغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء بمخالفة تجار الأغذية الفاسدة، بل يجب أن تكون العقوبات حبساً وإعداماً لمن يتسبب في موت البشر.

من جانبه، حذر مدير «أسماك الخليج الكويتية» خليفة المطيري من ارتفاع أسعار ر الأسماك والربيان، قائلاً: جنون أسعار السمك والربيان آتٍ لا محالة، وحذرنا سابقا. وهناك أسباب رئيسية وثانوية، منها أن عصابات تمرح في الأسواق ولا يوجد أحد يوقفهم، وان ما يعرض في المحال او ما يتم بيعه في أغلب المحال للمواطنين والمقيمين مغشوش، اما ان يكون مجمداً تم تذويبه في باكستان أو إيران أو الهند من ربيان وأسماك، ويتم وضع مواد حافظة، ليبدو كالطازج.

وأشار إلى أن عصابات تجار الاسماك يتفننون في طرق الغش، ويبيعون أسماكهم المجمدة بعد تسييلها وتلوينها، على أنها أسماك طازجة كويتية، محذرا من خطورة المواد الحافظة والألوان والدماء على الصحة العامة، مطالبا بوقفة حكومية وشعبية ضد تجار الفساد.

وطالب المطيري كلا من بلدية الكويت ووزارة التجارة بالتركيز على كميات الأسماك والربيان الآتية من باكستان والهند، لافتا إلى أن %90 منها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وفقد خواصه الطبيعية، وله رائحة كريهة، يكتشفها المستهلك عند الطهي.

وقال اتحاد الصيادين إن أحد التجار الوافدين المعروفين يغرق البلاد بالأسماك الفاسدة من باكستان والهند، ولا أحد يوقفه في سوق المباركية، فجرا وقت المزاد، متسائلا: كيف يتم السماح بدخول هذه الاطنان من الأسماك يوميا؟! مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق.

وأكد اتحاد الصيادين أن ظاهرة الأسماك الفاسدة تفشّت بصورة خطيرة، ويجب أن يكون هناك تحرك سريع من الحكومة، للحفاظ على الصحة العامة، خاصة أن انتشار الأمراض السرطانية أغلبه بسبب الأطعمة الممتلئة بالمواد الحافظة والفاسدة، داعيا إلى إطلاق حملة وطنية شعبية، لمحاربة تجار الأغذية المغشوشة والفاسدة.