تكاد ان تكون الكويت الدولة الوحيدة في العالم  التي تدفع راتباً للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص وذلك بهدف انخراط الشباب الكويتي في سوق العمل بالاضافة الى توفير فرص عمل بمساعدة القطاع الخاص ، لكن هناك بعض ضعفاء النفوس يستغلون هذه الدعم بشكل انتهازي بعيد عن الهدف الاساسي للمشروع.

ففي إطار الحملة الحكومية لضبط الشركات الوهمية في القطاع الخاص، والمواطنين المستفيدين من دعم العمالة الوطنية من دون وجه حق، كشف مصدر حكومي ل‍ القبس الكويتية  ان نحو 4 آلاف مواطن ومواطنة سيخضعون للتفتيش على مقار عملهم للتأكد من صحة مزاولتهم وظائفهم.

واكد المصدر الحكومي ان وزارة الشؤون اكتشفت من خلال اعادة التدقيق على ملفات بعض الشركات انها وهمية وعبارة عن مكتب بلا نشاط، ومتخصصة في توظيف المواطنين فقط للاستفادة من دعم العمالة الوطنية شهرياً.

وقال المصدر ان المفاجأة تتمثل في ان المواطنين المسجلين على هذه الشركات هم من يدفعون لها شهرياً مقابل استمرار تسجيلهم فيها، بحيث من يتقاضى مبلغ 456 ديناراً شهرياً لما دون المتوسط، فإنه يدفع نحو 150 ديناراً شهرياً، ومن يتقاضى 511 ديناراً لحملة {المتوسطة} يدفع نحو 200 دينار شهرياً.

واضافت الصحيفة ان هذا المبلغ المخصوم من دعم العمالة للشركة لا يشكل مشكلة لهؤلاء المواطنين، كونهم لا يعملون، وكل شيء «من جيب الحكومة»!

وأكدت ان عدم ضبط هؤلاء في الوقت السابق يرجع لعدم وجود ربط آلي بين وزارة الشؤون وبرنامج إعادة الهيكلة، مما احدث فجوة وخللا في عملية الرقابة عليهم.

وذكرت ان اكتشاف هذه الشركات «الورقية» تم من خلال ملاحظة ارتفاع نسبة عدد العمالة الوطنية المسجلة عليها مقابل الوافدة، مشيراً الى ان هناك شركات وظفت اكثر من 7 مواطنين مقابل وافد واحد، وهو ما ينافي الواقع، خاصة ان تكلفة الوافد اقل من الكويتي بكثير، فضلاً عن ان نشاط هذه الشركات لا يتناسب مع طبيعة الوظائف التي يطلبها المواطنون.

جدير بالذكر ان وزارة الشؤون تعمل في الوقت الراهن على ضبط شركات تجارة الاقامات حيث احالت في وقت سابق من الشهر الماضي  4 من اكبر الشركات المتورطة في هذا المجال.