ذكرت  ”القبس” انه من المتوقع ان تتصدر قضية «البدون» المشهد السياسي هذا الاسبوع بعد اعلان نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، خلال جلسة الاسبوع الماضي، ان قضية البدون والتجنيس سيتم مناقشتها مع لجنتي الداخلية والدفاع والبدون، وأن هناك أخبارا سارة للبدون قريبا.

يذكر أن وزير الداخلية الحالي سبق له أن أطلق تصريحا قبل 14عاما، عندما كان يتولى منصب وزارة الداخلية، و قال آنذاك «هناك اخبار ساره للبدون قريبا!».

 لجنة الداخلية والدفاع

 وفي السياق النيابي، اعلنت لجنة الداخلية والدفاع أنها ستبدأ في وضع خريطة طريق لمعالجة قضية البدون خلال اجتماعها غدا الإثنين مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد، وستتم مناقشة 5 مقترحات على جدول اعمال اللجنة، منها 4 تتعلق بتحديد العدد المراد تجنيسه لعام 2014، ومقترح آخر يتعلق بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية والخاص بتجنيس الأرملة والمطلقة التي توفي زوجها الكويتي ولم تقدم اعلان رغبة اثناء الحياة الزوجية.

 لجنة البدون

 وقال رئيس لجنة البدون عبدالله التميمي انه اجرى اتصالات مع وزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزي خلال الاسبوع الماضي لمناقشة قضية البدون في اللجنة خلال نهاية الاسبوع، مشيرا الى ان اولوية اللجنة ان تنظر جميع الجوانب المتعلقة بقضية البدون ومعالجتها، مبينا ان اللجنة لم تجتمع خلال الفترة السابقة بسبب الظروف التي مر بها المجلس من تغيير حكومي وكثرة الاستجوابات والمؤتمرات البرلمانية وسفر الوفود البرلمانية الى الخارج.

  اجتماع النواب

 وبالنسبة للجنة «البدون»، فإن هذه اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة حتى الان، ولم تعد أي تقرير لها عن القضية، وليس لها انجاز واحد يذكر، بل انها منذ ان شكلت لم تجتمع مع أي مسؤول حكومي بشأن القضية، اضافة الى لجنة الداخلية والدفاع التي لم تجتمع خلال الاشهر الثلاثة الاولى سوى اجتماعين فقط.

  قانون الـ 4 آلاف

 واستغرب المراقبون أعمال اللجان البرلمانية المتعلقة بقضايا «البدون» والذين لم يجتمعوا بهذا الشأن، واكتفوا بالتصريحات فقط!

فقانون المجلس المبطل الثاني الذي اقره المجلس، والذي ينص على تجنيس ما لا يزيد على أربعة الاف شخص خلال سنة 2013 لم يفعل، وسقط بعد ان انتهت المدة، وعلى الرغم من وجود بعض النواب الذين كانوا يطالبون بالالتزام بالقوانين التي تصدر فانه لم يكن هناك تحرك فعلي من قبل هؤلاء النواب.

  وسائل انتخابية

 و منذ اعلان اسماء الفائزين في المجلس الحالي، تفرغ عدد من النواب للتصاريح الصحفية والحديث السياسي عن هذة القضية، من دون تفعيل دورهم الرقابي لدى الحكومة نتيجة تقاعسهم عن تنفيذ قرار تجنيس الاربعة الاف، اضافة الى ان النواب لم يضيفوا أي شيء جديد، ولم يستخدموا أي وسيلة للضغط على الحكومة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالبدون.

ويؤكد المراقبون أن بعض النواب يستخدمون قضية البدون كوسيلة انتخابية رابحة اثناء حملاتهم الانتخابية.

  اللجان المختصة

 السؤال الذي يطرح نفسه أين دور اللجان المختصة في القضية؟ والتي يترأسها نواب لهم مطالب مستمرة في هذه القضية وهل هناك بوادر حكومية حقيقية تريد ان تعالج القضية أم أنها مجرد تصريحات لتخفيف الضغط على الحكومة؟

 8 أعضاء

 اجمالي الاعضاء المنتمين الى لجنتي الداخلية والبدون يبلغ 8، وعدد أعضاء لجنة الداخلية والدفاع 5 أعضاء ، رئيس اللجنة عسكر العنزي والمقرر سلطان الشمري واعضاء اللجنة محمد طنا، عبدالله العدواني، عبدالله الطريجي.

أما اعضاء لجنة البدون فرئيسها عبدالله التميمي، والمقرر صفاء الهاشم، والاعضاء سلطان الشمري، سيف العازمي، عسكر العنزي، عبدالله العدواني ومحمد طنا.

فأعضاء لجنة الداخلية والدفاع جميعهم اعضاء في لجنة البدون باستثناء العضو عبدالله الطريجي.

 اقتراحات متشعبة

 بينت مصادر نيابية ان الاقتراحات المقدمة من النواب متشعبة رغم تعلقها بموضوع واحد، فمنها ما يتحدث عن تجنيس بما لا يزيد على 5 آلاف، والآخر يتحدث عن اقتصار العدد على فئة البدون فقط، وآخر يتحدث عن تجنيس جميع الفئات بما فيها فئة ابناء الكويتيات من جنسيات أخرى وابناء الارملة والمطلقة الكويتية، والمقترح الاخر ينص على تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف خلال عام 2014.