قدم النائب عادل الخرافي استجوابا اليوم الى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم.

ويتكون الاستجواب من اربعة محاور مقرونة بادلة تشير الى تجاوزات مالية وادارية تتمثل في تدهور خدمات الوزارة، الهدر في المال العام، عدم التعاون مع السلطة التشريعية والتجاوزات الفنية ومحاربة الكفاءات.

وفي مايلي نص الاستجواب:

أولاً تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي خاتم المرسلين نبي الحق محمد رسول الله الكريم

يقول الحق سبحانه وتعالي في محكم آياته ( يأيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) سورة الصف أية (2)

ويقول في محكم كتابه الكريم ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يجمدوا بما لم يفعلوا , فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ) صدق الله العظيم . سورة آل عمران أية (187)

نصت المادة (100) من الدستور علي الحق الدستوري لأعضاء مجلس الأمة بتقديم استجواب إلي رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تجاوزات إدارية أو مالية في شئون الوزارة التي يتولون أمورها وعلي نحو خاص أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة , والتقييد بالقوانين الرقابية

لصحة العقود التى تبرمها وزارته لتحقيق الصالح العام المستهدف من إبرامها صوناً للمال العام بما له من حرمة وحمايته من الإهدار تقيداً بنص المادة (17) من الدستور بأن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب علي كل مواطن .

وقد تلاقت هذه المبادئ علي أصل جوهري هو الحفاظ علي المال العام من الإهدار وحمايته له في حدود مسئولية الوزير عن أعمال وزارته.

وهذا الحق الذي أتاحه الدستور لأعضاء السلطة التشريعية , يعد الأساس في ممارسة الرقابة البرلمانية علي أعمال السلطة التنفيذية, وهو الأمر المستقر في الأنظمة البرلمانية ونظمته أحكام الدستور الكويتي متوافقاً مع النظم الديمقراطية دون إسراف مقيداً بهدف جدية الممارسة وصحة المسئولية وصولاً الى ما تضمنته المذكرة التفسيرية للدستور حدوداً لممارسة هذا الحق بأن هذه الصلاحية للسلطة التشريعية أنما تأتي لما أثبتته التجارب الدستورية من أن التلويح بالمسئولية عنصر فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها .أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها . وبذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عند التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزارة كما نظمها القانون رقم 8 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء .

ولما تبين لنا أن الوزير المستوجب تقاعس عن أداء مهامه الدستورية وحنث بقسم الالتزام بصحيح الأداء . أصبح استجوابه استحقاقا واجباً لا نجد خلافه طريقاً لتصحيح المسار وحفظ حقوق المواطنين وبذلك أضحى استجوابه استحقاقا . أداء للأمانة وتنفيذاً للقسم الذي نتقيد به أمام الله وأمام هذا الوطن

فقد استباح مخالفة القوانين وإهدار سيادة القانون واستباح ضياع المال العام بقرارات متضاربة وممارسات أقل ما توصف به عمداً أو إهمالاً فإنها لخطورتها تستوجب منه المبادرة إلي التخلي عن منصبه ليقوم علي الوزارة من هو أهل لتحمل مسئولياتها .

نعم أيها الأخوة لم أجد سبيلاً للإصلاح بعد الالتفاف والتسويف من الأخ الوزير في الرد علي ما وجه إليه من أسئلة منا وبعض الأخوة الأعضاء. فجاءت إجاباتها متضاربة ومشحونة بعدم المصداقية وسوء التعليل . أو الالتفاف حول ما ورد بها دون مسوغ أو مبرر مقبول غير المراوغة والتستر علي ما يجري بالوزارة علي يديه من أخطاء وضياع للمال العام ومخالفته للقوانين . تاركاً أي أراء من حوله من أهل الرأي بوزارته .

والواقع أن وزير الإشغال العامة ووزير الكهرباء والماء وكما يتضح من عرض محاور الاستجواب أمامكم مدعمه بكل مستند يؤكد مصداقيتها ودليل يثبت بل ويؤكد أن الوزير المستجوب قد قصر في عمله وأسقط بممارسته صحيح الممارسة وفقاً لإحكام الدستور

 

ثانياً :- محاور الاستجواب

 

يقع هذا الاستجواب في أربعة محاور

أولاً:- تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع

ثانياً :- الهدر والتفريط في المال العام

ثالثاً: عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية

رابعاً :- التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات

المحور الاول

تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع

• مشكلة تطاير الصلبوخ بالطرق العامة والفرعية:-

كلنا نعلم انه بين يوم وآخر يخرج علينا الأخ الوزير بدعاية إعلامية يمجد فيها جهوده ونشاطه في العمل على خدمة المواطن في مرافق الوزارة. وكما أورد في العديد من التصريحات إتمام صيانة شبكة مياه الأمطار وإعادة صيانة رصف الغالب من الطرق اذا لم يكن جميعها وكل هذه المهام كبدت الدولة الملايين مشهد منه خدمة المواطن.

وبدلاً من تحقيق ما اعلن عنه من سبل العلاج قام تأكيدا للخل الكبير في الادارة بنقل مدير الطرق قي وقت يتعين عليه تمكينه من معالجة الخلل في إنجاز عقود سفلتة الطرق وإعادة رصفها .

ومع ذلك فلا يخفي على اي منا ان تعرض البلاد لظاهرة الأمطار الموسمية التي تعرضت لها البلاد ولم تستمر لأكثر من ساعة واحده كان نتيجتها تحول الطرق وجانب الشوارع الى برك من مياه الأمطار أعاقت حركة المرور والمواطنين وعجزوا معها عن ممارسة نشاطهم اليومي.

وزاد الأمر سوءاً ان تحولت الطرق الرئيسية والشوارع الى ظاهرة غير مسبوقة لم تشهد لها البلاد الا في عهد الأخ الوزير حيث تحولت الطرق الى مشكلة تكسر وتطاير الطبقة السطحية للإسفلت وجاء معها ظاهرة تطاير الصلبوخ الذي لم يسلم منه مواطن او سيارة حيث تعرضت السيارات لكسر جاماتها وأدت الى إصابات مباشرة في السيارات وسببت إضرارا وتهديداً لحياه المواطن وكبدت غالبتهم تكاليف الإصلاح التي تضررت منها سياراتهم دفع هذه الخسائر الفادحة وتعطيل الاعمال وتوقف خدمات العديد من المرافق الحيوية

بالبلاد . مع ذلك يخرج علينا الاخ الوزير ومع كل هذه الكوارث بلقاء تلفزيوني بان هذه الكارثة لا تمثل شيء وتم معالجتها في وقت قياسي بل ويندر في وسائل الإعلام على المواطنين رغم تذمرهم من خسائر المشاكل التى تعرضوا لها ونقول له يا أخونا الوزير ان ما حدث خلال ساعة واحده من الأمطار وما نجم عنها من إضرار يجب ان يعامل بجدية أكثر وتعظيم المسئولية للحفاظ على المواطنين وأموالهم ليس فقط بل المال العام المهدر في رصف الطرق ثم إعادة رصفها بعد كل موجه أمطار عادية تمر بها البلاد. بل اعتقد جازماً ان الأخ الوزير لا يعلم ما يدور إذا أثبتت التقارير الفنية والتوجيهات اللجان المختصة

ان سفلتة الطرق يتم بأسلوب خطأ من الناحية الفنية ومخالف للمواصفات الفنية وتزال مع أمطار او أي مياه تتعرض لها وكان تحت نظره أكثر من تقرير منها تقرير من الاتحاد الكويتي لمنتجي الإسفلت وجاء به أن الطرق تتعرض لمشكلة تطاير الصلبوخ من الطبقة الإسفلتية ويتركز هذا التطاير في أماكن تصريف المياه والربط الطولي والعرضي للإسفلت ومروراً ( بكامل الطبقة العليا له). وعدم الثبات لدرجة الفرز. فتارة يكون البيتومين بدرجة فنية وأخرى لا تتوافر فيها الطرق الفنية. أضافه إلى عدم قيام الوزارة بالصيانة الدورية للطرق بصوره فنية أو صحيحة .

قدم الاتحاد الى الوزارة توصياته لعلاج هذه المشكلة ولم يجد لدى الوزارة صدى للان.

إذا من المسئول عن الهدر الشديد والإهمال الفني والإداري في أعمال وزارة الأشغال. ومن يعوض المواطنين عما أصابهم جسدياً ومادياً ومن المسئول عن تعطيل أعمالهم إلا الأخ الوزير الذي لم يكتفي بالتقاعس عن علاج المشكلة بل خرج علينا متهكماً على أخواته المواطنين وكأنهم هم الجناة والمسئولين عن هذه الظاهرة دون وذاك الأشغال التي يقوم عليها الوزير

إنني استعرض أمامكم حقوق الموطن ونحذر من مغبة استمرار عدم معالجة هذه المشكلة التي كان يلزم الوزير ان يترك مكانه لمن يمثله القيام بالمعالجة ودقة الإدارة وحسن المتابعة.

هكذا ايها الأخوة يطبع الحق وتهدر الأموال ويتهكم على مشاعر المواطنين في مصابهم .

الأخ الوزير الإخوة الأفاضل

إنني لا أتجني ولا أجمل الكلمات بل أضع أمامكم حقائق سوء إدارة الأخ الوزير للوزارة وما أصابها من خلل في الإدارة أدي الي التضارب بين قطاعات الوزارة واضحي المختص يعمل في غير مجاله وهكذا أضاعت المسئولية وتغير العمل وشاهدت البلاد التضارب في تحمل مسئولية انهيار الخدمات وخاصة ما ظهر إتلاف لجميع الطرق أثر ظاهرة الإمطار التي تعرضت لها البلاد لغياب الإشراف والمتابعة في تنفيذ العقود وعدم وفاء المقولين بالتزاماتهم وهذه فقط ستكبد ميزانية الدولة الملايين التى لا يمكن حصرها الآن حيث شمل التلف جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالبلاد على حد سواء ويتطلب ذلك أعادة رصفها كلها بلا استثناء

•لم يقف الأمر عند ذلك. بل أمتد لسوء التخطيط وعدم التنسيق مع الوزارات ذات الصلة بحل القضية الإسكانية التي أخذت منكم جميعاً ومن الحكومة أولوية مطلقة على سائر المشكلات التي يعاني منها المواطن وأنابها الأخوة لا اعرض المعلومات من فراغ بل استيفائها من محاور علي لسان الوزير المستجوب نفسه عندما صرح أمام المجلس أنه يحتاج الى زيادة 850 ميجا وات في السنة وفي نفس الوقت إعادة التصريح بأنه نجح في توفير ألف ميجاوات (1000 م.و)

وأشار الأخ الوزير أمامكم كيف تمكن من هذا التوفير الإعلامي في الوقت الذي تكذب فيه الأرقام هذا الادعاء عندما عرضت دراسة توضح مستوي الحاجة المستقبلية سنوياً التي تصل الى 850 ميجا وات حسب ادعائه وهي غير ذلك. وهو بذلك يتلاعب بمشاعر المواطنين حول التخوف حول التخوف من برنامج الوزارة بالقطع المبرمج خلال وقت الذروة في الصيف. بل وماذا يقول المواطنين مستحقي الرعاية السكنية وما أعلنت من الوزارة نفسها العجز عن توفير الطاقة اللازمة لتغطية طلبات المواطنين في مشاريع 34,000 وجدة سكنية وخدماتها .

وماذا يقول الأخ الوزير للمواطنين الذين رفضت بلدية الكويت منحهم تراخيص البناء لعدم استكمال مناطق توزيع القسائم عليهم في مدينتي صباح الأحمد وسعد العبدالله. لخدمات البنية التحتية وأولها الكهرباء المسئول عنها الأخ الوزير. بل أساله لماذا تمت الموافقة علي القانون رقم 39 لسنة 2010 . في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28/2012 ولم تضم الوزارة خلال ثلاثة سنوات من تأسيس اي شركة للان مقارنة بالقانون ومصالح المواطنين عرض الحائط.

الذي سمح بإنشاء شركات مساهمة عامة تتولي توفير الطاقة الكهربائية للمشاريع الإسكانية والمشاريع الخدمية والاقتصادية التى تحتاجها البلاد لعدم تمكن الوزارة في عهده من توفير الطاقة اللازمة لذلك .

بالله عليكم علي من يتناصح ويتكابر الأخ الوزير بالمعلومات المغلوطة والمضللة هل يتحدث عن دولة أخرى ليس لها مكان أمامه أم علي المواطنين المنتظرين توفير الخدمات كهرباء وماء في المناطق الإسكانية الجديدة .

أسال أيضاً الأخ الوزير أنه قد وفر 850 / 1000 ميجا وات فهل أوفى بمتطلبات الكهرباء والماء لعدد 34,000 وحدة سكنية والوزارة صرحت علي لسان وكيلها أن الوحدة تحتاج 200 ميجا وات بما يعني تحتاج لأكثر من 6000 ميجاوات للإسكان فقط إضافة إلي احتياجات المستشفيات والمدارس والمراكز الخدمية الأخرى ألا يعد ذلك تدليساً وتسويفاً علي الشعب والحكومة معاً .

المحور الثاني :الهدر والتفريط في المال العام

إننا جميعاً لا نقبل خروجاً علي القوانين أو التستر علي أي مخالفة لإحكامها مؤيدين لكل جهة أمينة وصادقه . ولا شك أن تحقيق ذلك لا يكون إلا بأن تستنهض الهمم وتزول المفاهيم التي تفسد ولا تصلح والروتين الذي يعوق ولا يحقق إنجازاً . بل ينسحب بالوزارة الي هاوية السقوط في الأداء والعجز عن الانجاز وتمتلئ الساحة بذلك العمل غير الجاد وتنتشر عناكب الفساد ويضيع معها كل جهة للحفاظ علي المال العام من الإهدار. وجاءت مخالفات الأخ الوزير في التجاوز عن تطبيق القانون والاستغراق في الروتين المضلل واضحة

أيها الأخوة

لننظر معاً نتائج التراخي في معالجة الآثار السلبية علي طرح مشاريع الوزارة دون استكمال الدراسات المالية والفنية علي النحو المطلوب في عدة عقود منها

أ‌) عقد خط النويصيب

عملاً علي تنفيذ العقد وإعداد مستنداته للطرح والجدوى الاقتصادية له لواحد من أهم المشاريع الحيوية التى تمس الصالح العام وتتصل بالحياة اليومية لكل مواطن اسندت الوزارة هذه الدراسات إلي أحد البيوت الاستشارية والتى قدمت تقريرها بتكلفة تجاوزت مليون دينار. وبدون

إبداء الأسباب أو وجود المبرر لذلك قام الوزير المستجوب بإهدار تلك التقارير وعدم تنفيذها واتجه الى طلب إعداد دراسة جديدة. ويبين ذلك أن الوزارة طرحت المناقصة رقم هـ ط /248 تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة فتحات التفاف عكسية علي طريق النويصيب السريع . ونظراً لأهمية المشروع رأت الوزارة ضرورة البدء في طرح المناقصة في الوقت الذي أهملت فيه الدراسات السابقة لإنشاء التقاطعات(الدوائر) المحددة بمشروع المناقصة هـ ط / 217 لدخول مناقصاتها تقاطعات المشروع . حيث أكد الوزير في اجتماعه مع مسؤولي الوزارة أن معالجة التداخل بين التقاطعات(الدوائر) التي أجريت في شأنها الدراسات سيتم إلغاؤه.

هكذا أيها الأخوة بجرة قلم تلغي مشاريع ويحل محلها مشاريع أخري أشير الى أنه سيتم الاستغناء عنها بعد تنفيذ محاور الطريق .

أفاد الوزير بإلغاء المناقصة رغم انتهاء إجراءاتها وبذلك قد تكبدت الوزارة مبالغ ضخمة تكاليف الاستشاري المصمم بإقامة ثمانية تقاطعات (الدوائر) علي طول الطريق ينجم عنها تحمل الطريق للكثافة المرورية للأعداد المتزايدة من السيارات المستخدمة للطريق وكان نتيجة إلغاء الوزير لهذه المناقصة واستبدالها بمناقصة أخري لذات الطريق بإقامة تقاطع جديد لا يستوعب الزيادة المستقبلية لإعداد السيارات وخلافه

أيها الأخوة يتبين كيف تهدر أموال المواطنين تهدر علي بصر وبصيرة من الوزير المستجوب عارضاً عن أي إجراء سليم أو قرار صحيح .

أوضح في اجتماعه الوزير مع قيادات الوزارة أن المشروع المقترح يتعارض مع مسار المشروع الأصلي وكانت إجابته واضحة محدده ( بأنه فيما يتعلق بالتعارض بين المشروع المؤقت والمشروع الأصلي الذي أفاد الوزير في اجتماع المسئولين بالوزارة الى أنه سيتم إلغاء المناقصة رقم هـ ط /217 وطرح التكاليف التي تكبدتها في تعاقدها مع الاستشاري الأول للمشروع . وبذلك تم هدر تكاليف الاستشاري وكذلك تكاليف إنشاء المحور المؤقت معاً مع تعطيل مدة أنجاز المشروع وهذا التمديد سيترتب عليه زيادة مطردة في تكاليف استكمال المشروع كأثر مباشر للارتفاع المضطرد في أسعار السلع والخدمات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي علي حد سواء .

أيها الإخوة

لقد أقسم الأخ الوزير كما أقسمنا علي أن نحمي الدستور والقانون

فهل أوفي بالقسم بل هل أوفي ثقة حضرة صاحب السمو أن البلاد الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يجب علينا ويلزمنا أن نمارس أعمالنا في إطار من الدستور وقوانين الدولة ولتحقيق مزيد من التنمية والنهوض بقطاعات الخدمات , فهل تقيدت ممارسة الأخ الوزير بأي من القوانين أو التوجيهات السابقة بالقطع لم يحدث حيث يكذب الواقع أي ادعاء منه بغير ذلك .

الأخ الرئيس الأخوة الأعضاء

أمام كل ذلك من تجاوزات وأخطاء وممارسات تتنافي مع التزام الوزير ومستشاريه بالمسئولية ودفاعاً عن حرمة المال العام ووقف إهداره وحماية للحقوق اللازم توافرها لحاجات المواطنين من خدمات وزارة الأشغال العام ووزارة الكهرباء والماء التي لم تشهد في تاريخها ما وصلت إليه في ظل تولي الوزير المستجوب زمام الأمور بها وعلى نحو

ما خلصت به تقارير ديوان المحاسبة في شأن مراقبة أعمال الوزارتين التى يقوم علي اعمالهم الاخ الوزير المستجوب وسأتعرض بعد ما جاء بها خلال مناقشة الاستجواب .لم يكن أمامنا من خيار سوى المساءلة السياسية للوزير علاجاً ومحاولة لإصلاح هذه الصورة الصارخة لإهدار المال العام و قوانين الجزاء فهم وقبل أن يكونوا وزراء , شانهم شأن أي موظف بفارق أن الأخطاء منهم

تعاظم قدراً ومسئولية مهما كانت درجه الخطأ وإزاء الخطأ لابد أن تكون المساءلة والمحاسبة .

وبهذه الأحكام وتلك المبادئ أرسى الإسلام وأحكام الدستور. دعائم ملزمة لكل مسئول أن يقوم بأمانة الأداء مستمداً من الشرعية سلطاته ومن أحكام القوانين سبيلاٍ وطريقاً للتقيد بها .

وهذه المبادئ ومضة ضياء نسير عليها ونمضي بقوة في ركابها ونستهدي بها سبيلاً وطريقاً صحيحاً للإصلاح ولنضع بها كل مسئول أمام مسؤوليته أما أن يتحملها وفق أصولها أو لا يري في نفسه قدرة علي مسؤولياتها فيترك مكانه لمن هو أقدر علي أدائها قبل أن يحاسب عليها أمام الله ثم أمام الشعب الرقيب بنوابه علي سلطاته .

وبذلك فإنني أؤكد لكم أن هذا الاستجواب لا يستهدف الأخ الوزير بشخصه , بل عما أرتكبه من أخطاء بصفته وما أقدمت علي تقديم هذا الاستجواب سوى استخداما للحق الدستوري الأصيل لي وتقيداً بأمانه القسم الذي التزمت به بأن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة , وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأودي أعمالي بالأمانة والصدق

الأخ الرئيس الإخوة الأعضاء

بهذا الالتزام ومما أولانا الشعب الكويتي من ثقه لتمثيله والذود عن مصالحه وأداء للأمانة التي نتحملها أمام الشعب الكويتي كان علي مقيداً

وملتزماً بهذه الثقة أن أتقدم بهذا الاستجواب ليس لمجرد أن يقف أمام الوزير مستجوباً له ليتدارك أخطاءه ويقوم علي مسؤولياته وفق صحيح

غاياتها . وإنما سعياً للوصول إلي مستقبل أفضل وخدمات أكثر مصداقية فينعم بها المواطن في وطنه بمزيد من الرفاهية ويتحقق بها مصالح البلاد .

ب ) التغير الزمني لمشروع تطوير جسر الغزالي

أسندت الوزارة أعمال تطوير الجسر إلي احد المقاولين والذي بدأ تنفيذ الأعمال بإزالة الجسر الواصل مع ميناء الشيوخ وبدون مبررات أو أسباب طلبت منه إيقاف الأعمال والبدء بأعمال أخري حول ذات الجسر . وكان نتيجة ذلك أن تكبدت الوزارة تكاليف المقاول في إعادة تركيب الجسر في الجزء السابق إزالته والبدء مجدداٍ من المشروع الجديد بتكاليف جديدة كبدت الوزارة مبالغ مالية تركزت علي تأخير عن الانجاز مطالبة المقاول بتعويض وفي محاولة لتدارك الهدر الغير مبرر للمال العام أسند الوزير ألي أحد المكاتب الاستشارية موافاته بنتائج مطالبات المقاول فما كانت النتيجة أكد الاستشاري أن التكاليف المتوقعة لتصحيح المسار وتدارك الخطأ تمثلت في ثلاث خيارات عدة بنفقات ضخمة مع ما يترتب عليه من تأخير إنجاز المشروع لمدة طويلة دون انتفاع المواطنين به .

وهكذا جاءت النتيجة الحتمية لعدم قيام الوزارة استكمال الدراسات أو إعداد المستندات التابعة علي النحو الفني والمالي الصحيح ونجم عن هذا التخبط الذي تم بماركة الأخ الوزير وتعليماته هذا الإضرار الواضح والهائل غير المبرر للمال العام والإضرار بمصالح المواطنين نتيجة تأخر

إفادتهم من المشروع وتخفيض معاناتهم في معالجة الازدحام المروري بالمنطقة .

هكذا ضاع الحق وأهدرت الأموال في أكثر من عقد وفي مقدمتها مشروع تطوير جسر الغزالي حيث لم يضع الوزير المستجوب تحت نظره الأحكام الواجبة الإتباع في التعاقدات والاتفاقيات ولم يعلم وفق مسئوليته أن من شرائط طرح أي مشروع أن يكون مبنياً علي دراسات كاملة ومدعم بالمستندات اللازمة للطرح ومراحل التنفيذ والتكاليف ولكن للأسف نجد الأخ الوزير فاقد الحرص علي المال العام سائراً علي طريق التخبط في القرارات دون دراسة واقعية أو تدقيق لصالح المال العام وتمثل هذا الإهمال فيما ورد بالقانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن حماية الأموال العامة التى نصت علي حماية المال وسؤال المقصرين والمهملين في الحفاظ عليه جزائياً وتعرضهم لأقصى العقوبات ومازال التفافه عن التقيد بأحكام الدستور في المادة 17 التي تنص علي أن( للأموال العامة حرمة وحمايتها والذود عنها واجب علي كل مواطن)

ويؤكد الخلل والتضارب وإهدار المال العام قرارات الاخ الوزير في شأن أعمال جسر الغزالي المشار إليها وتثبتها وتؤكدها المكاتبات التى تمت بين قطاعات الوزارة وانتشر مضمونها في جميع القطاعات وما ترتب عليها من مخاطر وتأخير في الانجاز وضياع للمال العام بسبب تخبط القرارات وعدم الادراك للصالح العام بالوزارة .

1- كتاب الأخ وكيل وزارة الإشغال

2- كتاب القطاع للطرق بخصوص ( تعليق العمل في جسر الغزالي لحين إشعار أخر ) تم إشعاره بقرار الأخ الوزير تعليق العمل بجسر الغزالي للمقاول ولحين إشعار أخر.

3- كتاب قطاع الطرق إلي مقاول عقد الجسر الغزالي يفيد به بتعليق العمل بالجسر القائم علي طريق الغزالي ولحين إشعار أخر وذلك

ج) التراخي في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والمستهلكين لسنوات

نلاحظ في أكثر من مناسبة أطلق الوزير المستجوب العديد من التصاريح لوكالة الإخبار والصحف بقيامة بتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغالبية من المستهلكين ووزارات ومؤسسات وشركات وأفراد وتابع في الادعاء بتحقيق هذا الانجاز الذي رآه سابقة خير علي النشاط الايجابي للوزارة رغم أنه يحاول به تدارك أخطاء الوزارة وتقاعسها عن تحصيل مستحقاتها , الأمر الذي أدي إلي تراكمها سنة بعد أخري إلي الحد الذي اضطرت الدولة معه الي التدخل لتدارك هذه الأخطاء والتخفيف عن معاناة المواطنين الذين أثقلهم هذا التراكم سنة بعد أخري وعجزوا معه عن السداد حيث تحملته الحكومة بالقانون الذي قدمه الاخوة الاعضاء بمجلس الامة والزم الحكومة بموجبه اسقاط ما قيمته 2000 دينار عن كل مواطن خمصاً من استهلاك الكهرباء والماء وفقاً للقانون 48/2005 ومع هذا لم ينجح الوزير في تصويت لمحل الوزارة وتسهيل التحصيل الدوري من المستهلكين ولكن أستمر إصدار البيانات الخاطئة والمعلومات المغالي فيها والتي لا تتفق مع الواقع الأمر الذي أفقد مصداقية الأداء وسلامة القيام علي صحيح مسئولياته ويكفي الإشارة في هذا الخصوص الي ادعائه بنجاح الوزارة في تحصيل 300 مليون من مستحقاتها لدي المستهلكين . والواقع يخالف هذا الادعاء حيث غلفت البيانات بعدم المصداقية خاصة في تحصيل مستحقات الوزارة أو تسويتها مع بعض وزارات الدولة ومؤسساتها . وباتت الأرقام غير دقيقة المعلومات وهذا هو نهج الوزير في العمل التسويق والتضليل والبعد عن المصداقية أو الواقع وهذه الأعمال تمثل خروجاً صارخاً علي واجب المحافظة علي المال العام وتمثل إهدار يسأل عنه الوزير المستجوب .

وأؤكد أمامكم أيها الأخوة

أنني لا استجوب الوزير عن ضياع الأف أو مئات الآلاف من الدنانير الفاقدة بل أتحدث عن الملايين الخلاف الحالي مع مستهلك واحد هو شركة نفط الكويت حيث أشارت المكاتبات بين الوزارة وشركة نفط الكويت الي وجود أخطاء في فواتير بالتحصيل ويستمر الخلاف منذ عام 2004 الي عام 2012 هل يتصور أحد حسابات وزارة مع احد فقط من المستهلكين تستغرق ثمانية أعوام فما بالكم بتجاوز عدد المستهلكين لأكثر من مليوني مستهلك ولم يقف الأمر بالوزارة التي ساء حظها بهذه القيادات حيث تبين أن من الغالب الاعم عدادات المياه والكهرباء بالبلاد أصابها التلف . سواء من الاستخدام العمدي من بعض المستهلكين . وبذلك توقفت عن حساب قيم الاستهلاك مما أضاع ملايين أخري من مستحقات الوزارة لدى المستهلكين نتيجة الإهمال وعدم المتابعة ومازالت الوزارة عاجزة عن تحصيل مستحقاتها والتي تجاوزت الملايين من المال العام ولم تستطيع الوزارة حصر هذه المبالغ إلي الآن للأسف الشديد الممزوج بكل أسئ علي ما وصلت إليه حال الوزارة وكما سيتضح أمامكم أختار الوزير المستجوب صور التواطؤ الذي أدى إلي بأعمال الوزارة إلي أن يصيبها خلل النظام وقصور التطوير , الحيدة عن طريق الإصلاح وزاغ بصر الوزير المستجوب عن مسؤوليات الوزارة وتطوير أدائها وحل مشاكلها سواء الداخلية بين العاملين أو الخارجية مع المقاولين وسائر المتعاقدين . وجعل العبث بإهدار المال العام تحيط به الأقاويل وتحوم حوله الشكوك .

المحور الثالث:-

عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد علي الأسئلة البرلمانية

افتقد الأخ الوزير مصداقية العمل وأصول الأداء وتنكب وجه الحق في إجراءات وأصول إرساء وتأكيد سبل التعاون، على خلاف ما أكده سمو الأمير في أكثر من مره مناسبة وشددت عليه الحكومة سواء امام المجلس او من خلال نتائج اجتماعات مجلس الوزراء.

لقد مددت يد التعاون تقيدا منى بالسعي الى تحقيق الصالح العام واستهداءً بتوجيهات صاحب السمو التي أرسى دعائمها في الخطاب الأميري والنطق السامي. من ان التعاون بين السلطتين هو أساس التقدم

ومحور حل الخلاف، وطريق واضح الى تحقيق أمال المواطنين ،والبعد بالبلاد عن بؤر الخلاف والتناحر.

وتقيدا مني بممارسة حقي الدستوري الذي أولاه الى المواطنين كعضو يمثل الشعب ويصر الى معالجة مشاكله وتحقيق أماله في إيجاد الخدمات التي يسأل كل وزير في وزارته عنها.

قدمت إلى الإخوة الوزراء كل في اختصاصه أسئلة برلمانية التمست فبها سبل الدقة والانجاز والمباشرة .يتسم كل منها بالموضوعية والرغبة الصادقة في معرفة .

كيف تصرفت فيها او تعاملت معها الوزارة التي يترأسها الوزير ويشرف عليها ويتابع انجاز قطاعاتها ويسأل عن أي خلل او تقصير الاداء او يمثل اهدار غير مبرر للمال العام. واتسمت جميعها بالإيجاز والسعي الى تحقيق المصلحة العامة بالتأكد من ان السؤال يجب ان ترد عليه اجابه مطابقة للطلب تعاملت بحقي الدستوري في توجيه الأسئلة لدى من سمو رئيس مجلس الوزراء او الوزراء عن الامور الداخلة في اختصاصهم وفقا لحكم المادة (99) من الدستور.

استوقفني بل وأثار تساؤلي الموقف السلبي غير الواضح الذي أثار العديد من التساؤلات عن مدى جدية الاخ وزير الأشغال والكهرباء في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة

ومن أمثلة ذلك أسلوب إجابته على الأسئلة التالية:

1-أسباب الزيادة المضطرة في استهلاك الكهرباء والماء دون ان يظهر ذلك في إيرادات الوزارة خاصة لما أثير من تلف العديد من

العدادات وعدم صلاحيتها إضافة إلى إيصال بعض مصادر التيار عن غير الطريق الرسمي للوزارة وإجراءات الوزارة في صيانتها. وردت الإجابة في سطرين فقط وأتساءل هل للجميع ان يتمثل الموقف السلبي للوزير بقوله ان بنسبه الأعطال 5% تعدد إلى قدم العدادات. هذا المثال على إجابة الوزير المختص عن إهدار ملايين الدينارات وأسلوبه في علاج مشكله انقطاع التيار واضطرارا الوزارة اللجوء الى سياسة القطع المبرمج أضافه الى قضية ومشكلة مولدات الطوارئ وتكاليفها. هذا موقف يعبر عن مدى استشعار الوزير بمسئوليته او درايته بأسس علاجها او حتى مجرد معرفة أسبابها حتى كيفيه العمل الأساسي للمسئول عنه كوزير للأشغال.

هل من المقرر دستوريا تقاعس الوزير عن الاجابة علي ما يوجه إليه من أسئلة واذا اجاب علي النادر منها هرباً من المسئولية وبعداً عن الشفافية تأتي الاجابة ناقصة وخالية مما يتطلبه البيان من أوراق ومستندات وهكذا التصرف يمثل من الوزير خروجاً صارخاً علي الحكم التفسيري للمحكمة الدستورية في شأن الاجابة علي أسئلة النواب أنه يتضمن أن تزود الاجابة بكل ما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات وبدلاً من ذلك نجد الوزير يسوف في الاجابة ويختصر في البيان . فهل أيها الاخوة هذا اسلوب التعاون بين الحكومة والمجلس الذي نادى به سمو الامير وعلي ذات نهج الوزير في التضامن عن الاجابة علي ما يوجه إليه من أسئلة امعاناً في عدم التعاون واقتصاد الشفافية . انني وجهت اليه سؤلاً حول ما اثير مما تناوله الصحف عن خبر مفاده تغيير نظام استخدام تشغيل محطة الزور لتوليد الكهرباء من الطاقة البخارية الي نظام الوقود الثقيل مع أن ما تحتاجه المحطة من الوقود الثقيل (الديزل ) 650 طن في الساعة أي ما يعادل أضعاف ما كان مقرر لها مما يمثل جانباً غير مبرر لإهدار المال العام . ومع خطورة المعلومات المطلوبة لم نجد صدي لدي الاخ الوزير وهكذا هو منهجه في الالتفاف حول المعلومات والهروب من مواجهة الدافع وإهدار كل سبل التعاون التى أصبحت بالنسبة له لا قيمة لها .

حتى يمكنه معالجتها وهو العمل والأساس المنوط به كوزير كهرباء وعلى نفس المنهج سؤاله عن الأسباب الفنية والعلمية لعدم استخدام المنتج المحلي من الانابيب في مشاريع الوزارة رغم جودتها وتقدمها على مثليتها من المنتج الأجنبي . واقل سعراً. ولم نجد منه اجابة كافيه إلا أن الوزارة تداركت الأمر حيث وافقت للمقاول المنفذ له على استخدام المنتج المحلي. دون رد أن محاسبته على فروق الأسعار أو بيان السبب الرئيسي لعدم وضعها في المواصفات الفنية هذا كله لعدم استشعار الوزير بالمسئولية أو الحفاظ على المال العام وبالمخالفة الصارخة لعدم تطبيق اللوائح المنظمة لأولوية استخدام المنتج الوطني في المشاريع الحكومية حتي ولو كان الاقل سعراً بنسبة 05 ,% من مثليه الاجنبي ومع ذلك فالمواسير المحلية المشار اليها لا تزيد في اسعارها عن مثليتها المستوردة

• سائر الأسئلة تمحورت حول التجاوزات في المال التي استشعرها المواطن وتناولتها وسائل الإعلام وأكدت المخالفات شبهة إهدار المال العام والتنفع ولم يتخذ الوزير الحالي أي إجراء حيالها نهائيا وكأن إهدار المال العام في وزارته يعد جزء من الانجاز .

•أثبتت إجابات الوزير رغم ما اعتراها من تأخير أو عدم الإجابة عن الغالب منها حتى ألان .عدم الشفافية أو الوضوح أو المصداقية فيما تمت الإجابة عليه أنها فقدت الصحة الدستورية كما وأظهرت انها جاءت التأكيد سياسة الوزير بضرب عرض الحائط بكل مصلحة وطنية غير منصت أو مستمع لملاحظات النواب أو مضمون ما أرسل اليه من أسئلة كان يمكن أن يأخذ من موضوعاتها سنداً للتطوير والارتقاء بعمل الوزارة . وجاء كل ذلك دون جد ضارباً كل سبق الأداء السليم وتاركاً قطاعات الوزارة تتخبط في العديد من المخالفات التي تمثل أقصى صور عدم كفاءة الأداء أو القدرة على صحيح الإدارة لا لوزارة واحده بل لوزارتين يقوم عليها الوزير يمثلان القطاعات الخدمية الهامة للمواطنين وهى الأشغال العامة والكهرباء والماء .

•لقد وجهت للوزير العديد من الاسئلة اشتملت على أكثر من تساؤل ارتكزت كلها حول قطاعات الوزارتين فما كانت النتيجة

لم يأتي رد الوزير سوى على بعضها وللأن لم يرد علي باقي الاسئلة التي أرسلت إليه منذ اكثر من شهر بل ولم يكلف نفسه بطلب تمديد مدة الرد لمزيد من البيان رغم أن إجاباته كلها ناقصة البيان كما أشرت . ولم يلتزم بالمواعيد الدستورية التي اقرها الدستور للوزراء للرد على ما يوجه إليهم من أسئلة .

ولم يقف الأمر عند حد عدم الرد والتقيد بمسؤولياته الدستورية. بل أن العجب كل العجب ما ورد منه من ردود اعتراها كلها بدون استثناء العوار والإسقاط وعدم الشفافية ولى الحقائق وإخفاء المعلومات والهروب من إعطاء الإجابة الصحيحة بل وزاد الأمر سواءً ان معظم الإجابات وردت ناقصة وغير كاملة ولذا يكون الوزير متعمداً إخفاء المكاشفة التي يتأكد انها إسقاطات في عمله وسوء متابعته وبعده عن القدرة الصحيحة على الإشراف كوزير مسؤول. وكشف ذلك بوضوح عن تخبط الوزير وبعده عن العمل المؤسسي تماماً سعياً منه علي أخطاء الحقائق وعدم الشفافية لماذا هذا الموقف السلبي والمتعنت من الاخ الوزير هل كل منا لا يسعي مقيدا بالقسم لتحقيق الصالح العام وأمانة الاداء

أيها الاخوة الدستور نعلم جميعاً أن حكم المحكمة الدستورية ألزم كل من يوجه إليه السؤال أن يجيب على الأسئلة الموجهة إلي أي منهم سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء أو للوزير المعني. وعلى رئيس الوزراء أو الوزير الإجابة عليها ولكن للأسف وما يثير التساؤل حول وزير الأشغال عدم معرفته بأحكام الدستورية في شأن السؤال البرلماني حيث نجد أن الإجابة التي وردت منه مدعومة بعبارة ( نرسل إليكم رد وزارة الإشغال على سؤال السيد النائب ) وكأن الوزير يعمل في وزارة بدولة أخري ولم يحضر أي جلسة من جلسات مجلس الأمة وليس لديه علم أو دراية بكيفية الرد على الأسئلة رغم مناقشة مئات الأسئلة خلال الجلسات وفي حضوره . وكأن الوزير أيضاً ليس عضواً في مجلس الوزراء ليعرف إن القواعد المستقرة في المجلس وفي أحكام المحكمة الدستورية هي أن الإجابة يجب أن ترسل من الوزير. وبمعرفة الوزير وأن كانت بحسب طبيعتها ومتطلبات الرد عليها تتم من قطاعات الوزارة وبذلك سقط الوزير في عدم احترامه العلاقة بينه وبين مجلس الأمة إلى أن فقد صلاحية الأداء وأسس التعاون وقواعد مناقشة مشاكل المواطنين وهذه السقطة في تطبيق أحكام الدستور تشوبها العديد من المخالفات التي شابت الإجابة على ما وجه اليه من أسئلة ومنها :-

•القصور الشديد في الرد بما لا يعطي الإجابة الرد الصحيح. مما يعني وجود أخطاء خطيرة وإخلال جسيم في أعمال الوزارة ويتضح من طبيعة الأسئلة وكيفية الرد عليها أن هناك إهدار غير مبرر أو مقبول في أعمال الوزارة تتطلب تفصيل الرقابة والتزيد بها إلى المسائلة السياسية ووقوف الوزير على المنصة للاستجواب المستحق. لقصور الأداء والفشل في إرساء التعاون بالمخالفة لتوجيهات صاحب السمو والتضامن المفترض في العمل الوزاري , ولم يقف الأمر عند ذلك بل تعداه الى عدم إرفاق أي مستند مؤيد للرد على الرغم من تأكيدنا أهمية تزويد الإجابة بالمستندات والأوراق اللازمة لبيان مضمونها وأياً ما كانت طبيعتها وخالف الوزير بذلك إسقاط الحكم الدستوري الذي يلزم الوزير المسئول شخصياً بالرد. وأن يرفق بالإجابة ما يلزم من مستندات وبيانات. والقصور في كلاهما يعني أن السؤال لم يتم الإجابة عليه. وقد توافرت هذه الأخطاء والإسقاطات الدستورية في عمل الوزير في معظم ما ورد من ردود على ما وجه إليه .

• إننا نضع هذه المخالفات التي قام عليها وهم على الاستمرار فيها بل واستمرار تحدياً التوجهات السابقة وتعارضاً مع أسس التضامن والتعاون المنشود مع مجلس الأمة وبذلك بدأ في وضع مشروع ازمة تعاون بين المجلس وبعض الوزراء الذي يجب لعلاج ذلك إبعادهم عن الساحة السياسية كعضو في الوزارة .

•هذا التصرف المعبر عن عدم فهم صحيح المسئولية الوزارية يجعله غير أهل وغير مؤهل للاستمرار في تولي مدة الوزارة أو غيرها.

•بل أن خبراته السابقة في المجال الوظيفي تثير تساؤل أخر عن الأسس التي يتم بها اختيار الوزراء وأسبابها وسندها وهي تساؤلات نضعها أمام سمو رئيس مجلس الوزراء .المسئول أيضا وفقا القواعد الدستورية اختيار الوزراء يجب أن تراعي الخلفية العلمية والإدارية وأسس الإدارة التي تمثل صلاحية شغل المنصب كل ذلك قبل عرض مقترح الأسماء على صاحب السمو .

•إنني أضع أمام وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء ما أصاب عمله من خلل ليثوب الى جادة الحق ويبادر الى تصحيح أخطاء نفسه قبل أن ينجح في إصلاح أخطاء الوزارة وتطوير مسارها .

•إنني أضع الوزير أمام مسئوليه وإن كان لم يقرأ المادة (130) من الدستور والتي تولي كل وزير مسئولية الإشراف على شئون وزارته ويقدم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تحت إشراف سمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة ورقابة أعضاء مجلس الأمة . وكذلك اسأله ان يقرأ المادة (99) عن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال والتزام الوزير المسئول بالرد على الإجابة في كل ما طلبه عن استيضاح الأمور الداخلية فى اختصاصه وكما أكدته المحكمة الدستورية من ان على المسئول أن يجيب عليها باعتبارها واحده من أهم أسس الرقابة والمتابعة بل والتعاون المنشود.

إنني بناءاً علي ما تقدم لعلى على يقين واضح ان الوزير المعنى علي المحك اما ان يبادر الى جادة الحق ومن ثم المبادرة الى الإجابة على باقي الأسئلة التى وجهت اليه شخصياً ومدعومة بما يلزم البيان من مستندات وما يتطلبه الرد من إيضاح بكل شفافية .حتى لايقف أمام المسائلة السياسية مرة أخري التى من المؤكد أنها ستطيح به فوراً لما يتوافر لدينا والعديد من الاخوة الأعضاء من بيانات ومعلومات تواترت كلها على تأكيد وفشله في استدراك الأخطاء او تصحيح المسار الوزاري أو تقدير العمل بها

أن تصرفات الوزير المعني ظهر منها افتقاده المصداقية بل وشرعية الوجود الوزاري لإهدار المال العام وتجربه عدم المصداقية وتنفيذ المشاريع الكبرى بالوزارة . وجوهر هذا الإهدار عدم إجابته على جميع الأسئلة التى اتصلت بأسس وقواعد تنفيذ الوزارة للعديد من المشاريع الحيوية. وإهدارها ملايين الدينارات دون حق . ودون رقابه. بل ودون مراعاة الصالح العام الذي اقسم الوزير أمام حضره صاحب السمو أمير البلاد وقسمه شيء آخر أمام مجلس الأمة على حمايتها وصيانتها ومراعاتها في أداء عمله وبذلك أن أعرض كل المواضيع التي شملتها أسالتي سواء جاوب أو لم يجاوب أو تهرب من الاجابة بهذا الاستجواب .

كنت أتوقع من الأخ الوزير ان يتدارك أخطاءه وصحح مساره وتعديل اجاباته بما يجب أن يتوافر فيها من شروط دستوريه وقانونيه. بل واحذره أن حوله مجموعه من المستشارين الذين يقودون العمل بغير علم أ احكام للدستور. ويلزمه أن يتقيد جاده الحق لمصلحة الشعب وليس لمصلحته الخاصة .

المحور الرابع

التجاوزات الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات

أيها الأخوة

يا ليت الأمر وقف عند التسويف والتضليل الإعلامي عن خدمات الوزارة بل أمتد ليشمل الخلل الإداري والتضارب في اتخاذ القرارات ومحاربة القيادات الشابة الناضجة وبالأخص أتخذ من سياسة وضع الرجل المناسب في غير موقعه أساساً لإدارة شئون الوزارة ويكفي أن أعرض حركة التنقلات الأخيرة بالوزارة شتت العاملين وسببت الإرباك في الأداء . أوكد أنني لا أتدخل في عمله فهذه يجريها وفق سلطته التنفيذية ولكن يجب أن يهدف استخدام الصلاحيات في تحسين عمل الوزارة وليس تبديدها وأشير علي سبيل المثال إلي حالة الأخ ( علي الوزان ) الوكيل المساعد بالوزارة في الوقت الذي كان فيه الوزير زميلاً له أيضاً وكيلاً مساعداً ومن هنا قام الوزير بالتضيق عليه مرة بعد أخرى وبقرارات غير مدروسة طبعاً تعلمون أنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية الإحالة الى التقاعد وإن كان من صلاحية الوزير السلطة التقديرية لتقييم شاغلي الوظائف القيادية ولكن يجب أن تكون لصالح استمرار العمل بالوزارة بكفاءة وفي حالة الأخ علي الوزان نسأل الوزير ألم يكن علي الوزان هو رئيس لجنة التحقيق في مخالفات أسباب انقطاع التيار الكهربائي واللجوء الي القطع المبرمج صيف2006 والتى انتهت الي التأكد من القصور في أداء الوظيفة ومسئولية الوزير الحالي ولهذا السبب كان من أول قراراته رغم إدانته إحالة رئيس لجنة التحقيق الي أعمال أخري في غير اختصاصه هل يوجد أخطر من ذلك في قرارات ان الوزير، وللأسف وأزيدكم علماً . أمام الأخ دعوى أمام القضاة متظلماً ومستعرضاً الحق فأنصفه القضاء ولم ينصفه الوزير رغم صدور الحكم لصالحه بعودته الى عمله .لقد استند حكم القضاء من ما عرض عليه من واقع الخلاف الذي من أجله أساء الوزير

استخدام سلطاته في أحاله الكفاءات الى التقاعد لا للصالح العام ولكن لتصفيه حسابات ولو على حساب مصالح الوزارة ونشاطها. إنني لا أعقب ولا أتدخل في أعمال القضاء ولكن أشير الى الموقف السلبي من الوزير امام أحكام القضاء العادلة لأصحاب الحقوق التي انتهاكها الوزير.

ايها الأخوة

لقد سبق وان حذر العديد من الأخوة النواب من مغبة استمرار الوزير راعياً لتدهور التخبط في القرارات الادارية بالوزارة وتعطيل الأعمال وإفشالها بإلغاء العديد من المشاريع كما أشرنا والتضارب والإحباط بين العاملين وإثارة البلبلة بينهم من خلال الإجراءات الإدارية المتضاربة والغير مدروسة وغلب عليها الشخصانية والمحسوبية في حق الغالب من العاملين وهو ما يحمله المسئولية السياسية كاملة عن هذه الأعمال.

إنني أقدم فقط أمثلة على التخطيط الإداري بالوزارة والذي لا يقع تحت حصر في التقنيات والتنقلات والإحالة الى التقاعد يحب ذلك من صلاحيات الوزير ولكن اذ نجم عنها الخلل في الأداء وتعطيل الأعمال جاءت المسئولية السياسية للوزير عن سوء الأداء الاداري ومن الأمثلة الصارخة على هذا الخلل أيضاً المحسوبية في القرارات وعدم مراعاة أقل ضوابط الصالح العام .

ذلك أنه بتاريخ 14/8/2013 قدمت سؤال الى الأخ الوزير في شأن وضع الاخ الوكيل المساعد ومدي استمراره في العمل وإسناد توقيع قرارات تنفيذيه له وترأسه للجان مشتريات رغم انتهاء خدماته وجاء رد الوزير مغلفاً بطمس الحقائق حيث أن الإجابة من الوزير علي سؤالنا ورد بها انتهاء ندبه في 30/6/2013 رغم أنه عينه بقرار من الوزير رئيساً للجنة مشتريات بالوزارة في 15/8/2013 ورغم أن الوكيل المساعد قدم إجازة في 14/8/2013 . أين الحقائق وأين التقيد بالقانون ولفداحة المخالفة ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الوزارة مخالفة قيام الوزارة بصرف مبلغ 57,000 د . ك دون بيان لمن صرفت أو السند القانوني للصرف !

وأعيد التأكيد انني لا استهدف الأخ الوزير المستجوب بشخصية ولكن لشخصه كل التقدير ولكن لا اقبل ان يقوم على أمور الوزارة بما يخل بالصالح العام للمواطنين او يهدر أموال الدول بلا رقيب وبلا حساب.

الأخ الرئيس الأخوة الأعضاء

بناء على ما تقدم ورغم محاولاتي الوصول بحلول التحقيق المصلحة العامة بالتعاون المنشود مع الأخ الوزير للأسف لم أجد إلا صداً ومراوغة واستخفاف بالحقوق ورغبة صادقة لديه بعدم التعاون مع المجلس طالباً الصفح عن كل أمال ورغبات لحضرة صاحب السمو امير البلاد من لوح كل المستقبل وإتباع كل الطرق الموصلة الى التعاون بين الحكومة والمجلس سعياً الى تحقيق متطلبات ومصالح وأمال الشعب الكويتي الذي نمثله وما ان تريسنا لتمثيله الا زوداً عن مصالحة.

لذلك وانطلاقاً من مسئولي الدستورية فقدمت بهذا الاستجواب للأخ الوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء

ولا يعنيني في الختام

كما أنني لايمكنني السكوت بعد ذلك على الحالة العامة التى اعترت عمل الوزارة وأدت الى ضياع مبالغ تجاوزت المليون في حالة واحدة من عدة حالات أخري أدرجت كلها كمخالفات بتقرير ديوان المحاسبة وهى بين أيديكم ولا تخفى عليكم وهدر لمال العام وانتشار المحسوبية والشخصانية في عمل الوزارة . مما أدى إلى توقف عملية التنمية بها وعن القيام بالمسئوليات علي ضوء تقارير ديوان المحاسبة من الاخطاء في أداء الوزارة والتي سأتناول جميعها للوزارتين في استجوابي .

كما إنني لا استهدف الوزير بشخصه فهذا أمره ومسئوليته بيد مجلس الوزراء في اختياره ونتائج هذا الاختيار التى تثبته من ممارسه الوزير لإعماله انها جاءت مخالفة لكل موقع وكل مستوي مقبول للأداء أدى إلى إخفاقه فى القيام على مسئولياته جملة وتفصيلاً فلم يتحقق في عهده حماية المال العام او انجاز المشاريع الطموحة وسادت المخالفات المالية والإدارية وضيعت العدالة الوظيفية بين العاملين بالوزارة

لقد اظهر موقف الوزير انحراف مسار عمله عن جاده الحق وغلب عليها سياسة التجاوز عن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لها ومارس الوزير الضغط الإداري على قيادات الوزارة وسار بها الى ترقية المتنفذ ونجاح المحسوبين . وتأهيل من لا يستحق الى مراتب أعلى للوظائف

لكل ذلك لم اجد سبيلاً للإصلاح بعد الالتفاف والتضليل وعدم المصداقية في الرد على بعض اذا لم يكن الغالب الأكثر على ما وجه للوزير من أسئلة سواء منا أو من بعض الأخوة الأعضاء. متضاربة إجاباتها وعللت أسباب ومبررات أهدار المال العام الجزء من حق الشعب. وأخري لم يجد الوزير رداً فأثر عدم الرد أو التضليل بعلل لا سند لها من صحيح الدستور أو القانون. منها والأخرى أثر الصمت عنها في شأن ما أثير في شانها لكشفها .وما يجرى فى الوزارة على يديه من أخطاء إهدار للمال العام ومساوي في الإدارة وتضارب في المصالح بين العاملين وكان المتضرر الأول منها هو المواطن والصالح العام محل أداء الأمانة والتزام قسم جدية الانجاز .

نعم أيها الإخوة شهدت الوزارة في عصر الوزير صوره من التواطؤ الذي يقود بل وأدى خلل النظام وصور التطوير والحيدة عن طريق الإصلاح وزاغ بصره وتوقفت عن مباشرة بعده مسئولية الوزارة وتطويرها وجعل العبث وإهدار المال العام تحيط به الشكوك وانتشرت عن الخلل الأقاويل وساءت الاتهامات وضجر المواطنين والعاملين بالوزارة بالشكوى. ومثلت تصرفاته اعتداء صارخ على حق المواطن والوطن وتخلي عن مسئولياته الدستورية تحت مز