أوضحت الدراسة التي أعدها قطاع المعلومات والتطوير والتدريب في الأمانة العامة أن أولى التوصيات التي أجمع عليها الخبراء والمختصون في هذا الشأن هي إلغاء نظام الكفيل، واصدار قانون جزائي يجرم الاتجار بالبشر مع تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة، وتشديد العقوبة على الشركات والجهات التي جلبت عمالة هامشية زائدة عن الحد ما أثر على سمعة الكويت في المحافل الدولية وجعلها ضمن التصنيف الدولي للبلدان التي لا تراعى فيها حقوق الإنسان.

وذكرت الدراسة ان من ضمن التوصيات انشاء هيئة عامة عليا للعمالة، مستقلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويفضل ان تكون تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء ويقترح أن تقوم بالمهام التالية، بخلاف المهام التي يرى الأعضاء بالمجلس اضافتها: وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الاجنبية، ووضع اللوائح والقوانين التي تنظم شؤون عمل العمالة الوافدة في البلاد بما يكفل حقوق العامل المالية والمعيشية تجاه صاحب العمل، وكذلك حقوق الكفيل تجاه العامل، وحل كافة المشكلات المتعلقة بالجوانب القانونية والمالية والإنسانية للعمالة الوافدة، ومحاسبة المؤسسات والشركات التي يتبين لدى الهيئة انها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها، وتقديم تقارير دورية للسلطتين التنفيذية والتشريعية تقيم فيها الوضع القائم للعمالة في البلاد، والتغيرات التي طرأت وتقدم مقترحاتها لمعالجة المشكلات متى ظهرت.

وقالت ان التوصيتين الرابعة والخامسة هما انشاء مدن عمالية لضمان المستوى المعيشي للوافد وخاصة العمالة الهامشية قليلة الاجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن، وتفعيل وتطبيق برامج للعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية والمعيشية وخلافه.