تشكل العمالة الوافدة نسبة كبيرة من عدد  سكان الكويت مما اثر على التركيبة السكانية وسط غياب للتخطيط و تفشي تجارة الاقامات و انعدام الرقابة على الشركات الوهمية التي تتقن فن التحايل على القانون بحرفية عالية!.

اين تسكن تلك العمالة ؟ الاجابة كانت عند  وكيل وزارة الداخلية بالوكالة، اللواء محمود الدوسري، الذي اكد انه تبين من خلال الرصد والدراسة للجانب الأمني في المناطق السكنية انها تكتظ بأعداد كبيرة من تلك العمالة الوافدة، التي كانت ومازالت سبباً في انتشار وتنامي العديد من الظواهر السلبية التي اصبحت تشكل خطراً داهماً على المجتمع الكويتي، والمتمثلة في انتشار سكن العزاب في مناطق السكن الخاص وفي العمارات السكنية التي تقطنها العائلات، وانتشار البسطات والبقالات والمحلات والورش غير المرخصة، ووجود اسواق شعبية، مثال السوق المسمى بسوق الحرامية، وأسواق اخرى عشوائية لبيع المواد التموينية والغذائية الفاسدة وأجهزة ومقتنيات وأشياء كثيرة من متحصلات السرقات.
واضاف ان المناطق السكنية تعاني من وجود أعداد كبيرة من العمالة السائبة والمخالفين لقوانين العمل والإقامة، خاصة من الجنسيات الآسيوية الذين اشتهر عنهم ارتكابهم لكل أنواع الجرائم، التي تتنافى مع الدين والقيم والأخلاق والآداب العامة، ومنها جرائم ممارسة الدعارة وتصنيع وبيع الخمور المحلية، ونسخ وبيع الأفلام الاباحية، وجميع اشكال السرقات، مثال سرقة الاتصالات الدولية والكابلات وغيرها.

جدير بالذكر ان تم حظر استقدام 7 جنسيات  في الكويت وهي البنغلاديشية والسورية والعراقية و الافغانية والباكستانية واليمنية و الايرانية.