يعاني سوق العمل في الكويت من اختلال كبير ، حيث تم اغراق الوظائف في القطاع الخاص بالموظفين الوافدين ، ومع اقرار قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وصرف بدل عمالة لهم ، بات وسيلة للتطاول على المال العام من قبل بعض ضعاف النفوس ، واصبحت الفوضى شعار سوق العمل .
من مافيا تجارة الإقامات للوافدين إلى مافيا تجارة التوظيف للمواطنين، هذا ما كشف عنه مصدر حكومي رفيع المستوى لـ القبس الكويتية مؤكداً أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة اكتشف هذه المافيا، وهي عبارة عن شركات وهمية تقوم بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بصورة وهمية للحصول على دعم العمالة الوطنية مقابل عمولات تتلقاها الشركات، سواء من المواطنين أو الشركات التي تحتاج إلى العمالة الوهمية لإنجاز معاملاتها في الشؤون بعد فرض نسب العمالة الوطنية عليها.
وأضاف المصدر أن البرنامج ينسق أولاً بأول مع المباحث الجنائية لضبط هذه الشركات وإحالتها إلى النيابة، فضلاً عن إحالة المواطنين المتورطين معها.
وتابع المصدر ان هناك شركات وهمية تقوم باستدراج بعض المواطنين من خلال إبلاغهم بأنهم سيوفرون لهم القروض المالية عند تعيينهم في الشركات الوهمية.
وأشار المصدر إلى ان اللجنة، المشكلة من الشؤون وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية، سترفع تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها لإعادة غربلة عملية تعيين المواطنين في القطاع الخاص ومواجهة التوظيف الوهمي، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيصدر إجراءات وعقوبات صارمة ضد الشركات الوهمية والمواطنين.
وذكر المصدر أن برنامج إعادة الهيكلة استرجع أكثر من مليون دينار من العمالة الوهمية وهم أغلبهم من الإناث وشاغلي الوظائف المتدنية.
جدير بالذكر ان جهاز اعادة الهيكلة بصدد رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا سيما في البنوك في خطوة تهدف الى خلق فرص عمل لعشرة الاف مواطن سنوياً.
